تتزايد التحذيرات من تراجع الدور الريادي للأقسام التحضيرية للمدارس العليا بالمغرب، في ظل تحديات هيكلية باتت تهدد استمراريتها كرافد أساسي لتكوين النخب الوطنية. ويرى فاعلون تربويون أن هذه المؤسسات، التي ظلت لعقود مشتلاً للأطر العليا، تواجه ضغوطاً متصاعدة بفعل المنافسة القوية من القطاع الخاص والمؤسسات شبه العمومية.
وفي هذا الإطار، دقت الأقسام التحضيرية العمومية – التوجه الديمقراطي ناقوس الخطر بخصوص ما وصفته بـ “الاستنزاف” الذي يطال هذه المؤسسات. وأوضحت النقابة أن المؤسسات المنافسة تعمد إلى استقطاب التلاميذ المتفوقين الذين تلقوا تكوينهم الأساسي في المدرسة العمومية، لتنسب لنفسها لاحقاً الفضل في نتائجهم المحققة، مما يفرغ الأقسام العمومية من طاقاتها الواعدة.
ويشير مراقبون إلى أن تفوق بعض المؤسسات الخاصة لا يعود فقط إلى كفاءة التأطير، بل إلى انتقاء النخبة من التلاميذ ذوي المستويات العالية وتوفير بيئة تنافسية محفزة. هذا الوضع يؤدي إلى تراجع الأداء داخل المؤسسات العمومية التي فقدت جزءاً كبيراً من هذه الفئة المتميزة، مما يؤثر سلباً على التوازن البيداغوجي العام.
إلى جانب ملف التلاميذ، حذرت النقابة من نزيف الموارد البشرية، حيث تغادر كفاءات تعليمية مخضرمة القطاع العمومي نحو مؤسسات توفر امتيازات مهنية ومادية أفضل. وتغيب، وفق المصدر ذاته، استراتيجية واضحة للحفاظ على هذه الأطر، بالتزامن مع اختلالات في الحكامة والتدبير تضعف قدرة المؤسسات العمومية على مسايرة التطورات التربوية الحالية.
كما سجلت الهيئة النقابية فوارق شاسعة في ظروف الدراسة والإقامة والتجهيزات بين المؤسسات العمومية ونظيراتها الخاصة، ما يكرس مبدأ عدم تكافؤ الفرص. ودعت في هذا الصدد إلى مراجعة شاملة للشراكات المبرمة، وفتح حوار وطني يشارك فيه كافة المتدخلين لإنقاذ هذا المسار التعليمي.
وتختتم النقابة مطالبها بضرورة اتخاذ إجراءات عملية عاجلة، تشمل تحسين البنيات التحتية وتطوير آليات التدبير، لضمان استعادة الأقسام التحضيرية العمومية لإشعاعها التاريخي، وضمان حق أبناء المغاربة في تكوين عالي الجودة بعيداً عن منطق التنافسية غير المتكافئة.








التعليقات
0 تعليق