تشهد سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي تحولات جوهرية، حيث باتت إجراءات الإبعاد تحتل صدارة الأجندات الحكومية استجابةً للضغوط السياسية المتزايدة. وتُظهر المعطيات المسجلة ما بين عامي 2022 و2025 منحىً تصاعدياً في إصدار قرارات ترحيل تستهدف المهاجرين المغاربة، رغم أن وتيرة التنفيذ الفعلي لهذه القرارات لا تزال تواجه تحديات قانونية وإدارية ودبلوماسية معقدة.
وتبرز ألمانيا في طليعة الدول التي اعتمدت سياسة حازمة في هذا الملف، إذ قفز عدد قرارات الإبعاد الصادرة بحق الأجانب من حوالي 13 ألف حالة في 2022 إلى ما يزيد عن 22 ألفاً و700 حالة بحلول عام 2025. وتندرج ضمن هذه الحصيلة مئات الحالات لمواطنين مغاربة، في خطوة تعكس مساعي برلين لتسريع معالجة ملفات الهجرة غير النظامية.
وعلى الصعيد الفرنسي، اتخذت السلطات مساراً مشابهاً عبر توسيع نطاق أوامر المغادرة، حيث سُجلت خلال عام 2025 أكثر من ألفي حالة ترحيل لمواطنين مغاربة، وهو ارتفاع ملحوظ يواكب النقاشات السياسية الدائرة في باريس حول تشديد القوانين المنظمة للوجود الأجنبي غير القانوني.
أما في بلجيكا، فتعتمد المقاربة على استهداف فئات محددة من المهاجرين، لا سيما القابعين في مراكز الاحتجاز الإداري أو السجون، وذلك في إطار آلية ترحيل متخصصة تهدف إلى تقليص الحضور الإعلامي لهذه العمليات مع الحفاظ على استمراريتها.
ويشير مراقبون إلى أن الفجوة الكبيرة بين عدد القرارات الصادرة وحجم التنفيذ الفعلي تعود إلى جملة من المعوقات، منها الطعون القضائية، وصعوبات توفير وثائق السفر، إضافة إلى تعقيدات التعاون القنصلي مع دول المنشأ، وهو ما يجعل إصدار القرار لا يعني بالضرورة إتمام عملية الإبعاد.
وتتجاوز هذه القضية الجوانب الإدارية لتتحول إلى ورقة سياسية ودبلوماسية مؤثرة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب. وفي ظل التوجه الأوروبي نحو تعزيز الرقابة على الحدود وتطوير آليات الإرجاع السريع، من المتوقع أن تظل سياسات الترحيل أداة مركزية في إدارة ملف الهجرة، وسط تباين مستمر بين الأهداف المعلنة والنتائج الميدانية.








التعليقات
0 تعليق