شددت مؤسسة وسيط المملكة على أهمية اعتماد مقاربة إدارية أكثر مرونة ونجاعة في التعامل مع تظلمات المواطنين، معتبرة أن تقريب الخدمات وتيسير الولوج إلى الوساطة المؤسساتية يعدان مدخلاً أساسياً لترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
وخلال مشاركته في المنتدى الوطني الثاني للوساطة المؤسساتية بمراكش، أكد حسن طارق أن الإنصاف المسطري تحول إلى ركيزة جوهرية لضمان فعالية الوساطة، مشدداً على ضرورة تجاوز التعقيدات الإدارية عبر تبسيط المساطر، وتمكين المتظلمين من الوصول إلى خدمات المؤسسة بأريحية تامة سواء حضورياً أو عبر القنوات الرقمية.
كما أوضح المسؤول ذاته أن فلسفة العمل داخل المؤسسة تضع المواطن في قلب اهتماماتها، حيث يتم التركيز على سرعة الاستجابة ومعقولية الآجال في معالجة الملفات، مع اعتماد مقاربة إنسانية تراعي خصوصية الفئات الأكثر احتياجاً للمواكبة والإرشاد، بعيداً عن الاكتفاء بمجرد إصدار التوصيات.
وفي هذا الإطار، تولي المؤسسة أهمية بالغة لوظائف الاستقبال والتوجيه باعتبارها حلقة وصل حيوية لتصحيح المسارات الإدارية للمرتفقين، وهو ما دفعها إلى تعزيز حضور مكاتبها الجهوية والمحلية لضمان تقديم المعلومة والمساعدة بشكل فعال ومباشر.
من جانبه، أشار عصام العزوزي، المندوب الجهوي للمؤسسة بجهة مراكش آسفي، إلى أن المنتدى شكل فرصة لتوحيد أساليب العمل من خلال العمل على إعداد دليل مسطري موحد، يهدف إلى تجويد الأداء المهني وتنسيق الجهود بين مختلف المندوبيات لضمان معالجة دقيقة ومنسجمة للطلبات.
وتزامناً مع هذه الفعاليات، جرى افتتاح المقر الجديد للمندوبية الجهوية بمراكش، في خطوة تجسد المخطط الاستراتيجي للمؤسسة للفترة ما بين 2026 و2030، والذي يهدف إلى توسيع الشبكة الترابية للمؤسسة ومنح المندوبيات صلاحيات أوسع لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتقريب القرار من المواطن.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن تحديث الإدارة المغربية لا يتوقف عند تعديل النصوص، بل يتطلب ترسيخ ثقافة إدارية جديدة تقوم على الشفافية والسرعة في الاستجابة، مما يجعل من الوساطة المؤسساتية أداة فعالة لحماية الحقوق وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات العمومية.








التعليقات
0 تعليق