تتجه الأنظار نحو مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال مراجعة القوانين المنظمة لإجازات الأمومة والأبوة. ويسعى هذا المقترح إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية عبر توسيع الحقوق المرتبطة بفترة ما بعد الولادة، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من قبل الفاعلين في مجالات حقوق الطفل والأسرة باعتباره خطوة نوعية نحو تعزيز التوازن الأسري.
وتتضمن الصيغة المقترحة تدرجاً في مدد إجازة الأمومة؛ حيث تصل إلى 20 أسبوعاً للولادتين الأولى والثانية، وترتفع إلى 22 أسبوعاً في حال الولادة الثالثة أو الولادات المبكرة، لتصل إلى سقف 24 أسبوعاً في حالات الولادات المتعددة. كما يفرض النص فترة تعافٍ إلزامية للأم لا تقل عن 14 أسبوعاً بعد الوضع، لضمان استعادة عافيتها وتوفير رعاية صحية مثالية للمولود.
وعلى صعيد موازٍ، يمنح المشروع الآباء الحق في إجازة مدفوعة الأجر تصل إلى 15 يوماً، يمكن الاستفادة منها متصلة أو متقطعة خلال الشهر الأول من الولادة. ويهدف هذا الإجراء إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة في رعاية الطفل، وتعزيز حضور الأب في الحياة اليومية للمولود، مما يساهم في خلق بيئة أسرية متوازنة.
ويشمل المقترح تدابير حمائية إضافية للأجيرات، من خلال منع تشغيلهن خلال الأسابيع الأولى التي تلي الولادة، وإلزام أرباب العمل بتوفير ظروف عمل ملائمة خلال فترة الحمل. كما يفتح النص الباب أمام أنماط عمل مرنة، كـ”العمل عن بعد” أو “العمل الجزئي”، لتمكين الأجراء من التوفيق بين مهامهم المهنية والتزاماتهم العائلية، مع ضمانات قانونية تحمي المسار المهني للأم العاملة.
ولضمان تنزيل هذه المكتسبات، يتضمن المشروع مقتضيات لتعزيز الحماية القانونية للأمهات عبر تشديد العقوبات على أي انتهاك لهذه الحقوق. كما يسعى المشرع إلى إيجاد آليات تمويل تضمن استدامة هذه المزايا دون إثقال كاهل المقاولات بأعباء مالية إضافية، وذلك في إطار سعي الدولة لتحديث منظومتها الاجتماعية وفق معايير تضع مصلحة الطفل والأسرة في صلب السياسات العمومية.








التعليقات
0 تعليق