تتجه الأنظار نحو الاجتماع الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2026، والمقرر عقده في 23 يونيو الجاري، حيث ترجح التحليلات الاقتصادية استمرار المؤسسة في تبني نهج الحذر النقدي عبر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة.
ويأتي هذا التوجه في ظل معطيات تؤكد استقرار معدلات التضخم ضمن نطاق معتدل، رغم التحديات المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية العالمية وتذبذب أسعار الطاقة. ويرى المراقبون أن الحفاظ على السياسة النقدية الحالية يعد خياراً استراتيجياً لدعم وتيرة النمو الوطني وحماية قنوات التمويل والاستثمار من أي تداعيات سلبية.
وعلى الرغم من صعود مؤشر التضخم تدريجياً ليصل إلى 1.7 في المائة خلال أبريل الماضي، إلا أن هذه النسبة تظل ضمن المستويات المتحكم فيها، مع توقعات بانخفاضها إلى حدود 1.5 في المائة في الفصل الثاني من السنة، رهناً باستقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية.
من جانب آخر، تواجه المالية العمومية ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع النفقات العامة، مما أدى إلى اتساع العجز المالي مقارنة بالسنة الماضية، غير أن الدولة تراهن على تعزيز التوازنات المالية مع الحفاظ على زخم الاستثمارات العمومية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي.
وفي القطاع البنكي، أظهرت المؤشرات تحسناً في ظروف التمويل، حيث انعكس تراجع أسعار الفائدة على القروض خلال الربع الأول إيجاباً على حجم التمويلات الموجهة للأسر والمقاولات، مما يعزز دينامية الاستهلاك والاستثمار المحلي.
وعلى مستوى التمويل الخارجي، عززت الخزينة المغربية مواردها من خلال إصدار دولي ناجح للسندات بقيمة 2.25 مليار يورو، مما يعكس ثقة الأسواق الدولية في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
ويجمع المستثمرون والمؤسسات المالية على ملاءمة السياسة النقدية المعتمدة حالياً، مستبعدين أي توجه لرفع الفائدة خلال العام الجاري، في ظل غياب ضغوط تضخمية حادة تستوجب تشديداً نقدياً إضافياً.
ويفضل بنك المغرب في هذه المرحلة الموازنة بين تحفيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، معتمداً استراتيجية التريث في انتظار اتضاح الرؤية بشأن الظرفية الدولية المتقلبة.








التعليقات
0 تعليق