أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في أعقاب اجتماع استثنائي خصص لتدارس مسار مشروع القانون المنظم للمهنة، عن قراره القاضي بالاستمرار في أداء المهام المهنية بشكل اعتيادي، رافضاً بذلك الانخراط في أي خطوات تدعو إلى التوقف عن العمل.
واستند هذا القرار إلى مداولات موسعة تخللها استعراض دقيق لآخر المستجدات التشريعية، بما في ذلك مخرجات اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد في التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، حيث جرى تقييم شامل لكافة الحيثيات المرتبطة بمستقبل العمل المهني.
وشدد المجلس على تمسكه بموقفه المعلن سابقاً، مع التأكيد في الوقت ذاته على احترامه الكامل لتقديرات الهيئات المهنية الأخرى وما قد تتخذه من قرارات مستقلة في هذا الصدد، معلناً في الآن ذاته عن بقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات التي يشهدها مجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون المثير للجدل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الترقب التي تخيم على القطاع، حيث يثير مشروع القانون نقاشاً واسعاً بالنظر إلى أثره المتوقع على تنظيم مهنة المحاماة في المغرب، مع تأكيد الهيئة على عزمها الراسخ في الدفاع عن المكتسبات التاريخية للمهنة ومتابعة التحولات القانونية بقطاع العدالة.








التعليقات
0 تعليق