قررت السلطات النقدية في المغرب الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند مستوى 2.25 في المائة، في خطوة تعكس نهجاً حذراً يهدف إلى موازنة متطلبات استقرار الأسعار مع الحفاظ على توازن السوق النقدية، وذلك في ظل أجواء من عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي.
وتواجه التوقعات الاقتصادية الوطنية ضغوطاً متزايدة ناتجة عن تصاعد أسعار الطاقة وتداعيات الاضطرابات الجيوسياسية الدولية، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل التوريد وكلفة النقل. وتشير المعطيات الحالية إلى أن تكاليف الإنتاج والخدمات تأثرت بارتفاع فاتورة المحروقات، مما يمهد الطريق أمام صعود محتمل في معدلات التضخم خلال العام الجاري مقارنة بالعامين الماضيين.
وعلى الرغم من الارتفاع المرتقب، يرى المراقبون أن وتيرة التضخم قد تظل ضمن مستويات معتدلة على المدى المتوسط دون تهديد حاد للتوازنات الاقتصادية. وتلعب أسعار بعض المنتجات الغذائية دوراً تلطيفياً في الوقت الراهن، إلا أن هذا التأثير يظل ظرفياً، حيث يُتوقع أن يتلاشى مفعوله بحلول العام المقبل، مما قد يسرع من وتيرة التضخم الأساسي مجدداً.
وفي المقابل، يواصل الاقتصاد الوطني تسجيل مؤشرات نمو إيجابية مدعومة بأداء القطاع الفلاحي بفضل الظروف المناخية الملائمة، إضافة إلى الانتعاش الملحوظ في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة. وتراهن المملكة على استمرار تدفق الاستثمارات العمومية والخاصة، إلى جانب تعافي الطلب الداخلي، لتعزيز صمود الاقتصاد أمام التحديات الخارجية وتكاليف المواد الأولية.
ويظل بنك المغرب في حالة ترقب مستمر للتطورات الدولية، حيث يؤكد أن قراره بتثبيت سعر الفائدة يتماشى مع التوقعات الراهنة للتضخم والنمو. وتظل السياسة النقدية رهينة بمدى استقرار أسواق الطاقة العالمية، مع التأكيد على أن أي تغيرات جديدة على الصعيد الدولي ستكون لها انعكاسات مباشرة على تدبير التوازنات المالية والنقدية للبلاد في المرحلة القادمة.








التعليقات
0 تعليق