عادت المناطق الجبلية لتتصدر المشهد التنموي في المغرب، عقب خروج سكان دواوير تابعة لجماعتي أكديم وأنمزي بإقليم ميدلت للاحتجاج، مطالبين بوضع حد للعزلة وضعف البنيات التحتية التي تعاني منها هذه المجالات منذ سنوات طويلة.
وتجددت الدعوات بضرورة اعتماد سياسة عمومية مندمجة ومستدامة، تنهي المقاربات الظرفية التي أثبتت محدوديتها في معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، حيث يرى الائتلاف المدني من أجل الجبل أن الاحتجاجات الأخيرة تعد مؤشراً على فشل السياسات السابقة في الاستجابة للانتظارات الحقيقية للساكنة.
ويرافع الائتلاف بقوة من أجل إخراج قانون خاص بالمناطق الجبلية إلى حيز الوجود، يحدد بدقة التزامات الدولة ويضمن استمرارية المشاريع التنموية بعيداً عن تقلبات الحكومات، معتبراً أن هذا الإطار التشريعي هو السبيل الوحيد لضمان العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي لهذه المناطق.
كما شدد فاعلون مدنيون على أن التنمية في العالم الجبلي تتطلب تحركاً عاجلاً لتأهيل الطرق والمسالك، وتوسيع نطاق التغطية بالماء الصالح للشرب، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتقليص الفجوة الرقمية التي تعيق اندماج هذه المناطق في الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، أثيرت إشكالية مساطر التعمير التي توصف بالمعقدة، حيث يطالب المتابعون بتبسيط الإجراءات الإدارية لتلائم الخصوصية الجغرافية للجبال، وتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق دون قيود إدارية مجحفة.
ويرى مراقبون أن الترافع من أجل ملتمس تشريعي خاص بالجبل يهدف إلى تحويل النقاش من مجرد مطالب فئوية إلى حوار وطني شامل، يشرك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية استراتيجية تخرج هذه المناطق من دائرة الهشاشة نحو آفاق التنمية المستدامة، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة.








التعليقات
0 تعليق