تعيش أروقة المحاماة في المملكة حالة من الغليان غير المسبوق، نتيجة تصاعد حدة الخلاف بين الحكومة وهيئات الدفاع حول مشروع القانون المنظم للمهنة. هذا الاحتقان الميداني، الذي تُرجم إلى خطوات تصعيدية، يثير قلقاً متزايداً بشأن تداعيات هذا الشد والجذب على سير مرفق العدالة وحقوق المتقاضين الذين باتوا في قلب أزمة لا تلوح في الأفق بوادر انفراجها.
وفي هذا السياق، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية الكاملة للسلطة التنفيذية، مؤكداً أن تدبير هذا الملف اتسم بغياب المقاربة التشاركية وتهميش الحوار الجاد. وشدد الحزب على أن الاعتماد على منطق الأغلبية العددية يظل قاصراً عن معالجة قضايا جوهرية ترتبط بضمان الحقوق والحريات، داعياً إلى ضرورة العودة لطاولة المفاوضات واحترام التعهدات السابقة لتفادي تقويض استقلالية مهنة الدفاع.
من جهتهم، يصر المحامون على رفض الصيغة الحالية للمشروع، معتبرين إياها تهديداً مباشراً للمكتسبات المهنية واستقلالية القطاع. وبالنسبة للمهنيين، فإن هذه الاستقلالية ليست مجرد امتياز فئوي، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة، وهو ما دفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية وبرامج نضالية تعبيراً عن رفضهم لما يعتبرونه تنصلاً من التوافقات السابقة.
وفي خضم هذا الجدل، وجهت انتقادات حادة لرئاسة الحكومة، حيث اتهمها فاعلون مهنيون بالتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في محطات حوارية سابقة. وبالمقابل، تتمسك الحكومة بموقفها القائل بأن اللقاءات السابقة كانت للاستئناس بالآراء، وأن المسار التشريعي يظل رهيناً بالمؤسسات الدستورية والبرلمان الذي يمتلك صلاحية التعديل والتصويت.
تأتي هذه التطورات لتفتح نقاشاً واسعاً حول منهجية إصلاح منظومة العدالة، التي يُعد المحامون حجر زاويتها. فبينما يرى المهنيون أن الإصلاح يجب أن يكون نتاج نقاش مسؤول يحترم خصوصية المهنة، تظل الأنظار متجهة نحو إمكانية استئناف الحوار كحل وحيد لتجنيب المحاكم شللاً إضافياً، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المحطة المفصلية في علاقة الدفاع بالسلطة.








التعليقات
0 تعليق