إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يشرع في إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية

نُشر في

دخل قرار إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأمريكية حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من يوم الأربعاء، في خطوة تترجم التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع واشنطن العام الماضي. ويأتي هذا الإجراء ليطوي صفحة من التوترات التجارية التي طبعت العلاقات بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، معيداً رسم ملامح التبادل الاقتصادي بين القوتين.

وجاءت هذه الخطوة التنفيذية عقب نشر النص القانوني المنظم للاتفاق في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، وهو الإجراء الإداري الأخير الذي يسبق التطبيق الميداني. وتأتي هذه العملية استكمالاً للمسار القانوني المعتمد داخل التكتل، والذي استلزم مصادقة مؤسساته لضمان سريان الاتفاقية بشكل قانوني على الدول الأعضاء السبع والعشرين.

وكانت الدول الأعضاء قد منحت موافقتها النهائية على هذا الاتفاق في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري، وهو ما مهد الطريق للمرحلة الحالية. ويعكس هذا الإجماع رغبة أوروبية في تجاوز حالة الشد والجذب التجاري مع الولايات المتحدة، والتوجه نحو إرساء قواعد عمل واضحة ومستقرة للتبادل التجاري.

ويستند الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في يوليو 2025 بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى معادلة تبادلية محددة. وتتضمن هذه الصيغة فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية نحو السوق الأمريكية، مقابل إعفاء كامل للسلع الصناعية الأمريكية الداخلة إلى الاتحاد الأوروبي من أي رسوم جمركية.

ويشير مراقبون إلى أن هذا التفاهم جاء نتيجة ضغوط سياسية واقتصادية، حيث اختار الجانب الأوروبي قبول رسوم محدودة على صادراته مقابل ضمان وصول السلع الصناعية الأمريكية إلى أسواقه دون عوائق جمركية. ويُنظر إلى هذا التوجه كحل عملي يهدف إلى تجنب التصعيد التجاري الذي هددت به إدارة ترامب في فترات سابقة، وتوفير حد أدنى من الاستقرار للشركات والمستثمرين.

ومن المنتظر أن تظهر انعكاسات هذا القرار على قطاعات اقتصادية حيوية، حيث ستواجه صادرات السيارات والمنتجات الغذائية والصناعات الكيماوية الأوروبية تحدي التنافسية في السوق الأمريكية بوجود الرسوم الجديدة. في المقابل، ستستفيد المنتجات الصناعية الأمريكية من ميزة تنافسية داخل السوق الأوروبية، مما يفرض على الشركات الأوروبية تحديات جديدة تتطلب منها تعزيز كفاءتها الإنتاجية أو البحث عن وجهات تصديرية بديلة.

وتحمل هذه الخطوة أبعاداً تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ يُنظر إليها كرسالة سياسية تؤكد حرص الطرفين على الحفاظ على أطر التعاون رغم التباينات السابقة. ومن شأن هذا الاتفاق أن يمنح الفاعلين الاقتصاديين في كلا الجانبين أفقاً أوضح للتخطيط الاستراتيجي بعيداً عن تقلبات التوتر التي سادت العلاقات عبر الأطلسي في الآونة الأخيرة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.