شهدت التدفقات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج طفرة نوعية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية ماي 2026، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 50,22 مليار درهم، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 8,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
تؤكد هذه الأرقام الدور المحوري الذي تلعبه الجالية المغربية في دعم التوازنات المالية للمملكة، إذ لم تعد هذه الأموال مجرد تحويلات عائلية، بل تحولت إلى رافعة اقتصادية أساسية تعزز احتياطات النقد الأجنبي وتساهم في تنشيط الحركة الاستهلاكية والاستثمارية داخل البلاد.
وعلى صعيد موازٍ، سجل ميزان الأسفار أداءً إيجابياً لافتاً، حيث بلغت مداخيل القطاع السياحي حوالي 53,76 مليار درهم، مقابل نفقات لم تتجاوز 13,77 مليار درهم، مما أفرز فائضاً ناهز 40 مليار درهم، وهو ما يعكس استمرار جاذبية المغرب كوجهة سياحية عالمية.
يأتي هذا الأداء المالي في ظل سياق دولي يتسم بالتقلبات الاقتصادية، مما يبرز متانة الروابط التي تجمع المغاربة بالخارج بوطنهم الأم، سواء عبر دعم أسرهم أو من خلال توجيه مدخراتهم نحو قطاعات حيوية كالعقار والتجارة والخدمات، مما يضفي دينامية على الاقتصاد المحلي في مختلف الجهات.
ويرتقب الخبراء والمتابعون للشأن الاقتصادي استمرار هذا المنحى التصاعدي خلال الأشهر المقبلة، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادةً ذروة في تحويلات الجالية وتدفقات السياح، مما سيعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية وتمويل المشاريع التنموية الكبرى.








التعليقات
0 تعليق