أظهرت البيانات الاقتصادية للمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 حيوية ملحوظة في المبادلات التجارية الخارجية، حيث سجلت الصادرات الوطنية منحى تصاعدياً لافتاً، متجاوزة قيمة 211 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر نمواً، معززاً مكانته كرافد أساسي للعملة الصعبة، بفضل توسع أنشطة تصنيع المكونات والأسلاك الكهربائية. ويعكس هذا الأداء نجاح الاستراتيجية الوطنية في استقطاب الاستثمارات الدولية الكبرى ودمج المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية بفضل بنيتها التحتية المتقدمة.
وعلى المنوال نفسه، سجل قطاع صناعة الطيران أداءً قوياً مدفوعاً بزيادة الطلب الدولي على أنظمة التوصيلات الكهربائية ومكونات الطائرات. ويبرز هذا النمو نجاح رهان المغرب على تنويع قاعدته الصناعية نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تعتمد على التكنولوجيا والابتكار والخبرة التقنية.
وفي الوقت الذي حقق فيه قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية نتائج إيجابية بفضل الطلب الخارجي المستقر، واجهت قطاعات أخرى تحديات أدت إلى تراجع في أدائها، شملت النسيج والجلد، والإلكترونيات والكهرباء، بالإضافة إلى صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي تأثرت بتقلبات الأسواق الدولية.
وتشير هذه الأرقام الإجمالية إلى قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بفضل تنوع قاعدته الإنتاجية. كما تعزز هذه النتائج آفاق النمو المستقبلي، وتؤكد فعالية السياسات الصناعية التي جعلت من المغرب منصة إقليمية واعدة للتصدير والإنتاج العالمي، مما يساهم في دعم احتياطات العملة الصعبة وخلق فرص شغل جديدة.








التعليقات
0 تعليق