شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على الأهمية الاستراتيجية للطبقة المتوسطة في صياغة النموذج التنموي للمملكة، واصفة إياها بالقوة الدافعة للنمو والركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الدورة السادسة والعشرين للقاءات الاقتصادية بمدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية.
واستعرضت فتاح أمام الحضور مسار التوسع الذي عرفته هذه الفئة منذ سنة 2014، حيث سجلت زيادة بنحو 1.6 مليون نسمة، وهو ما يعكس الحركية التي يشهدها المجتمع المغربي. وأوضحت أن السياسات العمومية الحالية، بما فيها إصلاح التعليم وبرامج السكن والدعم الاجتماعي المباشر، وضعت الطبقة المتوسطة في صلب أولوياتها لضمان تعزيز دورها في الإنتاج والاستهلاك.
وفي معرض حديثها عن ورش الحماية الاجتماعية، أكدت الوزيرة أن المغرب حقق خطوات نوعية في هذا المجال، مشيرة إلى أن 88 في المائة من المواطنين باتوا يستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض. وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يترجم التزام المملكة بتكريس الحق في العلاج وتقليص الفوارق الاجتماعية لضمان ولوج عادل للخدمات الصحية.
وتناولت الجلسة النقاشية، التي أدارتها الصحفية ألكسندرا بنسعيد تحت عنوان “كيف يمكن تعزيز بروز طبقة متوسطة جديدة؟”، سبل بناء نماذج اقتصادية متوازنة. كما دعا المتدخلون، ومن بينهم وزراء من البرتغال والهند وخبراء دوليون، إلى ضرورة تأهيل هذه الفئة عبر تحسين فرص الشغل وتسهيل اندماجها في التحولات الرقمية والمالية.
وتعد لقاءات إيكس أون بروفانس، التي تنظمها دائرة الاقتصاديين الفرنسية، منصة عالمية تجمع مئات المسؤولين والخبراء لمناقشة تحديات الاقتصاد الدولي. وتأتي نسخة هذا العام تحت شعار “الإبحار في عالم بلا معالم”، في ظل سعي دولي مشترك لإيجاد حلول مرنة للأزمات الراهنة.
ويرى مراقبون أن حضور المغرب في هذا المحفل الدولي يعكس انفتاح المملكة على النقاشات الاقتصادية العالمية، ويبرز نجاح الإصلاحات الاجتماعية التي باشرتها البلاد، خاصة في ما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية وتقوية الطبقة المتوسطة كفاعل أساسي في التنمية المستدامة.








التعليقات
0 تعليق