تتجه الصناعات الغذائية في المغرب نحو تحول جذري يرتكز على إزالة الكربون، استجابةً للضغوط المتزايدة التي تفرضها الأسواق الدولية، لا سيما الأوروبية منها، والتي ربطت شروط ولوج منتجاتها بالالتزام بمعايير بيئية صارمة. هذا التحول لم يعد مجرد توجه اختياري، بل صار ضرورة حتمية تمليها قواعد المنافسة العالمية لضمان استمرارية الصادرات الوطنية.
وفي هذا السياق، كشف عبد المنعم العلج، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، عن حاجة القطاع لضخ استثمارات تقدر بـ 8 مليارات درهم في الفترة ما بين 2027 و2040. تهدف هذه الخطوة إلى تفعيل خارطة طريق وطنية تضمن تقليص الانبعاثات الكربونية مع رفع كفاءة الإنتاج لتعزيز مكانة المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية.
يعد قطاع الصناعات الغذائية ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنحو 22 في المائة من الناتج المحلي الصناعي ويحقق رقم معاملات سنوي يصل إلى 191 مليار درهم. كما يلبي القطاع 77 في المائة من احتياجات السوق المحلية، ويصدر منتجاته إلى ما يزيد عن 153 دولة، بقيمة صادرات سنوية تناهز 43 مليار درهم، تستحوذ الأسواق الإفريقية على خُمسها.
وقد أعدت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية خارطة طريق طموحة تستهدف خفض انبعاثات القطاع بنسبة 24 في المائة بحلول عام 2040. وتعتمد هذه الرؤية على تحديث المعدات الصناعية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتوسيع نطاق الاعتماد على الطاقات المتجددة، وذلك لضمان الحفاظ على وتيرة النمو الصناعي في ظل التزام بيئي واضح.
وشدد العلج على أن إنجاح هذا الورش الوطني يتطلب انخراطاً جماعياً لكل المتدخلين في سلسلة الإنتاج، من الموردين والمصنعين إلى شركات النقل والتوزيع، مع ضرورة دعم المؤسسات المالية والسلطات العمومية عبر توفير آليات التمويل الأخضر والحوافز الاستثمارية. كما يتطلب الأمر تطوير منظومة التغليف الصديق للبيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري.
يضم هذا القطاع الحيوي حوالي 2600 مقاولة، معظمها برؤوس أموال مغربية، ويوفر 212 ألف منصب شغل قار، ما يمثل 21 في المائة من إجمالي الوظائف الصناعية في المملكة. ونظراً لهذا الثقل الاقتصادي، فإن أي تحديث في سلسلة الإنتاج، بدءاً من النشاط الفلاحي وصولاً إلى التصدير، سيكون له انعكاسات مباشرة على سوق الشغل وعلى جاذبية الاستثمار في المغرب.








التعليقات
0 تعليق