صادق مجلس جهة بني ملال-خنيفرة خلال دورته العادية لشهر يوليوز على سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع التنموية الكبرى، التي تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر مختلف أقاليم الجهة. وتغطي هذه المبادرات مجالات حيوية متنوعة تشمل البنية التحتية، والتحول الرقمي، والاستثمار، والبيئة، إلى جانب القطاعين الثقافي والخدماتي.
وخلال أشغال الدورة التي حضرها مسؤولون ومنتخبون، تم التوافق بالإجماع على مخططات تروم تحسين الظروف المعيشية للسكان وتجويد الخدمات الأساسية، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية جاذبة. وتأتي هذه الخطوات في إطار تفعيل ورش الجهوية المتقدمة الذي تشهده المملكة، لتعزيز مكانة الجهة كقطب اقتصادي فاعل.
وفي خطوة نحو عصرنة التدبير الترابي، وافق المجلس على تأسيس شركة متخصصة في التنمية الرقمية والذكاء الترابي، بهدف اعتماد تقنيات متطورة في التخطيط وتدبير المشاريع. كما تقرر إحداث معهد متخصص في المهن الرقمية بمدينة وادي زم، لتعزيز كفاءات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق الشغل الحديث.
وعلى الصعيد الثقافي، حظي مشروع إنشاء مدينة للفنون والثقافة الإفريقية بخريبكة بالمصادقة، وهو مسعى يهدف إلى تعزيز الإشعاع الثقافي للجهة وتوطيد الروابط مع الدول الإفريقية، إضافة إلى دعم السياحة الإبداعية.
وفيما يتعلق بالبنيات التحتية، خصص المجلس جزءاً مهماً من استثماراته لفك العزلة عن المناطق القروية من خلال توسيع شبكات الكهرباء واقتناء آليات لفتح المسالك الطرقية، إلى جانب تعزيز التجهيزات الكهربائية في المناطق الصناعية لتحفيز الاستثمار.
وفي الجانب البيئي، اتخذ المجلس تدابير عملية لمواجهة التغيرات المناخية، شملت مشاريع للحماية من الفيضانات وتأهيل محطات معالجة المياه، مع إيلاء أهمية خاصة لمعالجة مخلفات معاصر الزيتون لحماية الموارد المائية من التلوث.
وتضمنت القرارات أيضاً اتفاقيات لإعادة تأهيل مداخل المدن وتطوير المشهد الحضري، مع التأكيد على رؤية تنموية متوازنة تضمن توزيع الاستثمارات بشكل عادل بين المناطق الحضرية والجبلية والقروية، سعياً لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتكريس نموذج تنموي مستدام.








التعليقات
0 تعليق