أرجأت الحكومة المغربية الحسم في مشروع المرسوم المتعلق بتعديل وتتميم القواعد المنظمة لتحديد أسعار بيع الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً، وذلك بعدما كان مدرجاً ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي الأخير. وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة السلطات التنفيذية في إخضاع النص لمزيد من الدراسة والمراجعة، استجابةً للملاحظات التي أثيرت حوله، سعياً للوصول إلى صيغة تحظى بتوافق أكبر بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع الصحة.
يأتي هذا القرار في ظل ضغوط مارسها مهنيو القطاع، وتحديداً كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي أبدت رفضها القاطع للنسخة الحالية من المشروع. وترى الهيئة المهنية أن الصيغة المطروحة لم تستوعب المقترحات والبدائل التي قدمها الصيادلة خلال جولات الحوار السابقة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشددة على أن الإصلاح لا ينبغي أن يتم بمعزل عن التوازنات المالية للصيدليات.
ويؤكد الصيادلة أن اعتراضهم لا ينصب على مبدأ مراجعة الأسعار في حد ذاته، بل على الآليات المعتمدة في التنزيل، والتي قد تؤثر سلباً على استدامة الصيدليات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها. وحذرت النقابات من أن تجاهل التكاليف التشغيلية وتراجع هوامش الربح قد يهدد استمرارية هذه المؤسسات، لا سيما في المناطق النائية والقروية التي تعد الصيدليات فيها ركيزة أساسية لتقديم الخدمات الصحية.
في المقابل، تضع الحكومة ملف تسعير الأدوية ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحديث المنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وضمان ولوج أوسع للمواطنين إلى العلاجات بأثمان معقولة. وتعتبر الحكومة أن هذا الملف جزء لا يتجزأ من إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية، رغم التحديات التي يفرضها التوفيق بين البعد الاجتماعي والنشاط الاقتصادي للصيدليات.
ويرى مراقبون أن قرار التأجيل يحمل أبعاداً سياسية وتدبيرية تهدف إلى تفادي تصعيد الاحتجاجات المهنية، ومنح فرصة إضافية للحوار. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة استئناف المشاورات بين الوزارة الوصية والفاعلين المهنيين لتقريب وجهات النظر، في محاولة للوصول إلى نص قانوني متوازن يحمي القدرة الشرائية للمواطن ويضمن في الوقت ذاته استقرار التوازنات المالية لقطاع الصيدلة.








التعليقات
0 تعليق