إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

المفتشية العامة للمالية تفتح تحقيقاً شاملاً في اختلالات صفقات المقاولات الصغرى

نُشر في

شرعت المفتشية العامة للمالية في إجراء عمليات افتحاص دقيقة وموسعة تستهدف صفقات عمومية مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك على خلفية تقارير وشكايات تفيد بوجود تحايل من قبل شركات كبرى للاستحواذ على طلبات عروض يفترض أن تقتصر حصرياً على الفئات الصغرى من المقاولات.

تأتي هذه الخطوة الرقابية استجابة لتظلمات رفعتها مقاولات متضررة، بالإضافة إلى إشعارات توصلت بها المفتشية من آمرين بالصرف وخزنة، تشير إلى تعرض مبدأ تكافؤ الفرص للخرق، من خلال استعمال وثائق مشكوك في صحتها وآجال إدارية ضيقة لا تخدم إلا الشركات الكبرى المهيكلة.

وتشمل التحقيقات الجارية نحو 18 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقاتها، حيث يعكف المفتشون على فحص الملفات التقنية والمحاسبية للمتنافسين، مع التركيز بشكل خاص على شهادات رقم المعاملات وعدد المستخدمين الدائمين؛ إذ يشترط ألا يتجاوز عدد هؤلاء 200 مستخدم للاستفادة من هذه الصفقات.

وتحوم شبهات قوية حول لجوء بعض الشركات الكبرى إلى تزوير بيانات محاسبية وتصريحات إدارية وجبائية لتبدو متوافقة مع المعايير المطلوبة، في محاولة للظفر بصفقات غير مخصصة لها قانوناً، وهو ما يضعه المحققون تحت طائلة التدقيق والمطابقة مع قواعد بيانات الإدارات المختصة.

وتشتكي المقاولات الصغرى، لا سيما تلك المتواجدة خارج المحور الاقتصادي للرباط والدار البيضاء، من إقصائها الممنهج بفعل منافسة غير متكافئة، حيث ترى أن هيمنة الشركات الكبرى على هذه الصفقات يفرغ السياسة العمومية المخصصة لدعم النسيج المقاولاتي الصغير من محتواها، ويحرمها من اكتساب المراجع المهنية اللازمة لتطورها.

كما شملت دائرة الضوء الرقابي الصفقات المبرمة عبر سندات الطلب، والتي شهدت ارتفاعاً في سقفها المالي إلى 500 ألف درهم، حيث يرى مهنيون أن هذا الإجراء أصبح منفذاً للشركات الكبرى للسطو على طلبات ذات قيمة محدودة كانت تمثل طوق نجاة للمقاولات الناشئة والصغيرة.

ويبحث المفتشون أيضاً في مدى مسؤولية لجان الصفقات داخل المؤسسات العمومية، ومدى صرامتها في مراقبة ملفات المتنافسين، وما إذا كانت الآجال القصيرة الممنوحة لاستكمال الوثائق قد استُغلت كأداة إقصائية غير مباشرة ضد المقاولات الصغرى التي تفتقر إلى هياكل إدارية متخصصة.

ومن المتوقع أن تترتب عن هذه التحقيقات تبعات قانونية وإدارية حازمة في حال ثبوت وجود تلاعبات، حيث قد يتم إحالة الملفات التي تشوبها شبهات التزوير إلى الجهات القضائية، مع احتمال مراجعة المساطر المعمول بها لضمان حماية حقيقية للمقاولات الصغرى وضمان وصول الدعم العمومي لمستحقيه.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.