سجلت العملة الوطنية المغربية منحى تصاعدياً في قيمتها أمام كل من الدولار الأمريكي والأورو خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و8 يوليوز 2026، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن بنك المغرب، حيث عرف الدرهم تحسناً بنسبة 0,4 في المائة مقابل العملة الأمريكية، و0,2 في المائة تجاه العملة الأوروبية الموحدة.
وتشير المعطيات النقدية إلى حالة من الاستقرار في سوق الصرف الوطني، حيث لم يجد البنك المركزي حاجة للتدخل عبر مناقصات العملات خلال الفترة المذكورة، ما يؤشر على وجود توازن طبيعي في كفتي العرض والطلب دون ضغوط استثنائية.
وفي سياق متصل، واصلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة نموها لتصل إلى 498,2 مليار درهم بحلول الثالث من يوليوز، محققة بذلك زيادة سنوية لافتة بلغت 23 في المائة، وهو ما يعزز الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة التقلبات الخارجية وتغطية التزاماته المالية.
ويعزو مراقبون هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار تدفقات العملة الصعبة، لا سيما مع ذروة عودة المغاربة المقيمين بالخارج خلال فصل الصيف، إضافة إلى عائدات السياحة والصادرات، مما يساهم في دعم توازنات السوق النقدية وتوفير السيولة اللازمة.
وعلى صعيد تدبير السيولة البنكية، ضخ بنك المغرب ما معدله 148,5 مليار درهم يومياً، موزعة على آليات التسبيقات وعمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة، وذلك في إطار جهود المؤسسة لضمان تمويل سلس للاقتصاد ودعم المقاولات والأسر.
واستقر متوسط سعر الفائدة في السوق ما بين البنوك عند مستوى 2,25 في المائة، في وقت بلغ فيه حجم المبادلات اليومية ملياري درهم، مما يؤكد فعالية السياسة النقدية المتبعة في الحفاظ على استقرار المنظومة المالية بعيداً عن تقلبات كلفة التمويل.
ويساهم صعود العملة الوطنية في تقليص تكاليف الاستيراد، خاصة بالنسبة للمواد الأولية والتجهيزات، بينما يترقب الفاعلون الاقتصاديون أداء المؤشرات المالية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسط آمال بأن تظل هذه المكتسبات رافعة لتعزيز النمو والاستثمار في البلاد.








التعليقات
0 تعليق