أسدلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس الستار على قضية إضرام النار في سيارة شرطي بمدينة ميسور، وذلك بقرارها حفظ الملف إثر تقدم المشتكي بتنازل رسمي عن شكايته ضد المشتبه فيهما، اللذين تبين أنهما جندي وعنصر من سلك الشرطة.
وكانت هذه الواقعة قد استدعت فتح تحقيقات أمنية وقضائية دقيقة لتحديد المسؤوليات، بعد أن تم تقديم المعنيين بالأمر أمام العدالة في حالة اعتقال، حيث أشارت المعطيات الأولية إلى أن الحادثة كانت نتيجة خلاف شخصي تطور إلى إتلاف ممتلكات الغير عبر إضرام النار.
وقد استأثرت القضية باهتمام لافت في الأوساط المحلية بميسور، نظراً لكون أطراف النزاع ينتمون جميعهم إلى مؤسسات أمنية وعسكرية، مما جعل الملف محط متابعة واسعة منذ لحظة وقوع الحادث إلى حين اتخاذ قرار الحفظ.
ويؤكد قانونيون أن خطوة التنازل التي أقدم عليها مالك السيارة شكلت منعطفاً حاسماً في المسار القضائي، حيث مكنت النيابة العامة من إعادة تقييم الملف وإخلاء سبيل الموقوفين، تماشياً مع المقتضيات القانونية التي تتيح طي النزاعات ذات الطابع الشخصي في حال الصلح أو تراجع الطرف المتضرر.
ورغم إغلاق الملف رسمياً، إلا أن الواقعة فتحت باب النقاش مجدداً حول سبل تدبير الخلافات الفردية وتجنب الانزلاقات التي قد تترتب عنها أضرار مادية، مع التأكيد على الدور الذي تلعبه النيابة العامة في معالجة القضايا المعروضة عليها وفقاً للمساطر الجاري بها العمل.








التعليقات
0 تعليق