استهلت العملة الأمريكية تداولات الأسبوع بتسجيل مكاسب لافتة، معززة مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في ظل حالة الترقب التي تخيم على المشهد الاقتصادي الدولي. يأتي هذا الصعود في وقت تتزايد فيه القناعة لدى الأسواق بأن البنوك المركزية الكبرى قد تضطر للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو حتى إقرار زيادات إضافية لكبح جماح التضخم الذي أثبت صلابة أكبر من التوقعات السابقة.
استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الورقة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 101,07 نقطة. ويعزو المحللون هذا الأداء إلى قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بنظرائه، مما جعل الدولار يعمل كملاذ آمن وسط اضطرابات الأسواق العالمية وتقلبات النمو والإنتاج في الاقتصادات المنافسة.
وعلى صعيد العملات الرئيسية، واجه الين الياباني ضغوطاً إضافية متأثراً بالفجوة الواسعة بين السياسة النقدية في طوكيو والتوجه المتشدد للاحتياطي الفيدرالي، حيث صعد الدولار بنسبة 0,1 في المائة ليصل إلى 161,92 ينا. وفي المسار ذاته، سجل اليورو تراجعاً بنسبة 0,1 في المائة ليستقر عند 1,1403 دولار، بينما لحق الجنيه الإسترليني بالركب بخسارة مماثلة بلغت نسبتها 0,1 في المائة ليبلغ 1,3383 دولار، وسط مخاوف من تداعيات الأداء الاقتصادي في بريطانيا ومنطقة اليورو.
ولم تكن العملات المرتبطة بالسلع بمنأى عن هذه الموجة، حيث انخفض كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بنسبة 0,1 في المائة لكل منهما، ليصل الأول إلى 0,6942 دولار أمريكي والثاني إلى 0,5757 دولار، متأثرين بتباطؤ الاقتصاد الصيني وتقلبات أسعار المواد الخام. كما امتدت حالة الحذر إلى سوق العملات المشفرة، حيث تراجعت البتكوين بنسبة 0,6 في المائة إلى 63.770,42 دولارا، وفقدت الإيثر 1,1 في المائة من قيمتها لتصل إلى 1.801,28 دولار.
ويحذر خبراء من أن استمرار قوة الدولار يمثل سلاحاً ذا حدين؛ فبينما يوفر الأمان للمستثمرين، فإنه يفاقم أعباء الاقتصادات الناشئة المثقلة بالديون المقومة بالدولار، ويرفع تكاليف الاستيراد، مما يؤجج الضغوط التضخمية محلياً. وتظل الأنظار متجهة خلال المرحلة المقبلة نحو اجتماعات البنوك المركزية، حيث ستكون البيانات الاقتصادية القادمة هي الفيصل في تحديد المسار المستقبلي للعملات العالمية.








التعليقات
0 تعليق