تتجه أنظار المؤسسة التشريعية يوم غد الخميس نحو اجتماع مشترك يجمع بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. وسيكون الموعد مخصصاً لاستقبال نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي ستقدم عرضاً مفصلاً حول الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027، بالإضافة إلى استعراض البرمجة الميزانياتية الممتدة لثلاث سنوات (2027-2029).
ويأتي هذا اللقاء تنفيذاً لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، وأحكام النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، وفق ما أعلن عنه رئيسا المجلسين، راشيد الطالبي العلمي ومحمد ولد الرشيد. وتهدف هذه الخطوة إلى إشراك البرلمان في المراحل الأولى لصياغة الوثيقة المالية للدولة، وضمان شفافية التوجهات الاقتصادية للحكومة قبل صياغتها النهائية.
ويشكل العرض الحكومي المرتقب فرصة لتقييم أداء الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من السنة الجارية، من خلال تقديم مؤشرات محدثة حول تنفيذ قانون المالية الحالي، وتطور المداخيل والنفقات العمومية. كما سيتم التطرق إلى التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تؤثر على التوازنات المالية للمملكة، وتأثيرها على البرامج الاستثمارية والاجتماعية.
وتعد البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات، التي ستكون محوراً أساسياً في اللقاء، أداة استشرافية تهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، مما يتيح رؤية أوضح لتوجيه الاستثمارات العمومية وضمان انسجامها مع الإصلاحات الهيكلية والأولويات الوطنية الكبرى.
وعلى الرغم من الطبيعة التشاورية لهذا الاجتماع، الذي لا يتضمن تصويتاً برلمانياً، فإنه يفتح المجال أمام أعضاء اللجنتين لطرح تساؤلاتهم وتقديم ملاحظاتهم حول الخيارات الاقتصادية للحكومة. وتظل هذه المحطة حاسمة في تعزيز الحوار المؤسساتي، وتهيئة الأرضية لمناقشة مشروع القانون في صيغته النهائية خلال الدورة الخريفية المقبلة، بما يخدم رهانات الاستثمار والتشغيل والحماية الاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق