قرر دكاترة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الشروع في سلسلة من الخطوات النضالية التصاعدية، احتجاجاً على ما يصفونه بتجاهل مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها إدماجهم في إطار الأساتذة المحاضرين من الدرجة “أ”. ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية ورشاً إصلاحياً كبيراً، حيث يرى المحتجون أن وضعهم الحالي لا يعكس كفاءاتهم العلمية ويخلق تفاوتاً غير مبرر مقارنة بنظرائهم في قطاعات حكومية أخرى.
ويرى الأطر الصحية الحاصلون على شهادة الدكتوراه أن مطلبهم يتجاوز الجانب الإداري، ليشكل ركيزة أساسية لتطوير المؤسسات الصحية وتجويد الأداء داخل المرافق العمومية. ويشدد المعنيون على أن مسارهم الأكاديمي والبحثي يستوجب اعترافاً مؤسساتياً يوازي ما هو معمول به في إدارات الدولة المختلفة، مؤكدين أن إدماجهم في إطار الأساتذة المحاضرين ليس امتيازاً، بل هو تحقيق لمبدأ المساواة وتثمين للرأسمال البشري المتخصص.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي الذي أعلنه الدكاترة خطوات ميدانية متدرجة، تبدأ بحمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل، تليها وقفات احتجاجية جهوية، وصولاً إلى تنظيم وقفة وطنية أمام مقر الوزارة. ويهدف هذا التصعيد إلى دفع الوزارة نحو فتح حوار جدي ومسؤول، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي سيعمق الاحتقان داخل القطاع، خاصة في ظل الحاجة الماسة لاستثمار خبراتهم في التكوين والبحث العلمي.
ويطالب المحتجون بضرورة الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية والقانونية التي تضمن لهم الحق في الولوج إلى إطار الأساتذة المحاضرين، مع إعطاء الأولوية للأطر الداخلية في المباريات ذات الصلة. كما يؤكدون أن هذا المطلب يتماشى مع أهداف إصلاح المنظومة الصحية التي تراهن على تطوير الموارد البشرية، مشددين على أنهم سيواصلون مسارهم النضالي في حال لم تظهر بوادر تجاوب ملموسة من طرف المسؤولين.








التعليقات
0 تعليق