كشف القائمون على مبادرة “مصالحة” عن تحول نوعي في مسار هذا البرنامج، وذلك تزامناً مع مرور عشر سنوات على انطلاق عمليات التأهيل وإعادة الإدماج داخل المؤسسات السجنية، حيث تقرر الانتقال إلى مرحلة العمل المؤسساتي الموسع عبر إطلاق برنامج متخصص يستهدف العائدين من بؤر التوتر.
واحتضن السجن المحلي بتامسنا فعاليات الإعلان عن هذه الخطوة، التي نُظمت تحت شعار “من برنامج مصالحة إلى مركز مصالحة: عشر سنوات من التأهيل والمواكبة وإعادة الإدماج”، بمبادرة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مركز مصالحة. وأكد أحمد عبادي، رئيس المركز، أن هذه النقلة تهدف إلى ترسيخ التجربة الميدانية وضمان استدامتها.
وأوضح عبادي أن تأسيس المركز يأتي تتويجاً لمسار من التعاون المؤسساتي الذي تبلور في اتفاقية الشراكة الموقعة في الثاني من نونبر 2023، والتي ضمت إلى جانب المندوبية والرابطة المحمدية للعلماء، كلاً من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع السلطات الأمنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية.
ويعتمد المركز في رؤيته الجديدة على ثلاثة محاور استراتيجية، تشمل محاربة التطرف العنيف داخل السجون، وتقوية المناعة المجتمعية ضد الفكر المتطرف، إضافة إلى تكثيف الأبحاث العلمية الميدانية لفهم الظاهرة، مع توحيد جهود المتدخلين لتطوير أدوات التشخيص والمواكبة النفسية والاجتماعية التي توازن بين مقتضيات الأمن وصون الحقوق.
وفي إطار هذه الانطلاقة، تم تدشين برنامج خاص للعائدين من بؤر التوتر، بمشاركة فوج أول يضم 21 نزيلاً. ويرتكز هذا البرنامج على مقاربة فردية تراعي خصوصية كل حالة، وتوفر تأطيراً فكرياً ودينياً ومرافقة قانونية، مع إشراك نزلاء سابقين نجحوا في مسار تأهيلهم لنقل تجاربهم الواقعية وتوعية المستفيدين الجدد.
ويراهن المركز على ضمان استمرارية المواكبة بعد الإفراج عن المستفيدين، من خلال تعزيز التنسيق مع القطاعات الشريكة لتسهيل اندماجهم المهني والاجتماعي. ويطمح هذا التوجه الجديد إلى تحويل الخبرات المتراكمة خلال العقد الماضي إلى آلية دائمة وفعالة في مواجهة تحديات التطرف بأساليب شاملة ومستدامة.








التعليقات
0 تعليق