أشادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بيان رسمي أصدرته يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، بقرار النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء القاضي بالإفراج عن الصحافي علي لمرابط. واعتبرت الهيئة المهنية أن هذا الإجراء يجسد الضمانات القانونية المتاحة خلال مرحلة البحث التمهيدي، ويتماشى مع المقتضيات الدستورية التي تصون حقوق الأفراد إلى حين صدور أحكام قضائية قطعية.
وأوضحت النقابة أن قرار الإفراج جاء عقب انتهاء إجراءات البحث الأولي ومراجعة وثائق الملف، مع استمرار السلطات القضائية في مسارها لتعميق الأبحاث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة لاستجلاء كافة جوانب القضية، مما يؤكد سير المساطر وفق القواعد القانونية المعمول بها.
وشددت النقابة على أن مبدأ قرينة البراءة يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي، مؤكدة أن أي مواطن يظل بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي. وأضافت أن المباشرة في إجراءات البحث التمهيدي لا تعني إدانة مسبقة، بل تندرج ضمن المسارات القانونية الرامية إلى الكشف عن الحقيقة.
وجددت النقابة التأكيد على التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير كحقوق دستورية ودولية، مع التشديد على ضرورة الموازنة بين حماية هذه الحريات واحترام القانون لضمان حقوق كافة الأطراف. كما دعت إلى توفير شروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك ضمان استقلالية القضاء وتمكين الدفاع من القيام بمهامه في ظروف ملائمة.
وفي سياق متصل، حثت النقابة كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين على التعامل بمسؤولية مع الملف، مع ضرورة الالتزام بسرية الأبحاث وتجنب إصدار أحكام مسبقة قد تؤثر على مجريات العدالة. كما أكدت أن النقاش العمومي حول قضايا حرية التعبير يجب أن يظل في إطار الاحترام المؤسساتي والقانوني.
وجددت المنظمة المهنية موقفها الرافض للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، داعية إلى معالجة الخلافات المهنية ضمن الإطار الذي رسمه قانون الصحافة والنشر، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب. وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على مواصلة تتبعها للملف وترافعها المستمر لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ دولة الحق والقانون.








التعليقات
0 تعليق