تحولت زراعة المانجو في المملكة العربية السعودية من مجرد تجارب بحثية محدودة إلى قطاع اقتصادي حيوي يرفد الأسواق المحلية بآلاف الأطنان سنوياً، حيث تجاوز الإنتاج الإجمالي 105 آلاف طن، موزعة على مساحة زراعية تفوق 6880 هكتاراً، وتضم ما يربو على 1.2 مليون شجرة مثمرة.
بدأت المسيرة الفعلية لهذا النشاط الزراعي عام 1972، حينما باشر مركز الأبحاث الزراعية في منطقة جازان اختبار ملاءمة البيئة المحلية لزراعة المانجو. ومع نجاح هذه التجارب بالتعاون مع منظمة “فاو”، توسعت الرقعة الزراعية لتشمل أصنافاً عالمية جُلبت من دول متنوعة مثل أستراليا، والولايات المتحدة، ومصر، والسودان، والهند، وكينيا، مما مهد الطريق للبدء في الزراعة التجارية خلال عام 1982.
تظل منطقة جازان القطب الرئيسي لهذا الإنتاج، باحتضانها نحو مليون شجرة تنتج قرابة 65 ألف طن سنوياً عبر 19 ألف مزرعة. وتستفيد هذه المنطقة من مناخها المداري الملائم الذي يعزز نمو الأشجار، بينما تتوزع بقية المزارع في مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، ونجران، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وتبوك، مما يساهم في تنويع مواسم الحصاد.
يمتد موسم المانجو في السعودية من منتصف مارس ويصل إلى ذروته في شهر ماي، ليستمر عرض الثمار في الأسواق حتى شهري يوليوز وغشت بفضل تنوع الأصناف. وتتنوع المحاصيل بين أصناف مبكرة مثل “الهندي” و”جلن” و”تومي أتكينز”، وأصناف أخرى تنضج لاحقاً مثل “بالمر” و”ماليكا”، مما يتيح استدامة العرض وتجنب تكدس المحصول في فترة زمنية قصيرة.
وتدعم وزارة البيئة والمياه والزراعة هذا القطاع ضمن برامج التنمية الريفية المستدامة، عبر تقديم خدمات الإرشاد الميداني، وتحليل التربة والمياه، وتوفير الشتلات، إلى جانب إطلاق حملات توعوية مثل “حلوة بموسمها”. كما يساهم هذا الإنتاج في تنشيط الصناعات التحويلية، حيث تُستخدم الثمار في إنتاج العصائر والمربى والمشتقات الغذائية، مما يقلل الفاقد الزراعي ويعزز القيمة الاقتصادية للمنتج الوطني.
يرتقب أن يستمر القطاع في التطور من خلال تبني تقنيات حديثة في الري والتعبئة والتخزين، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز فرص التصدير. ومع تراكم الخبرات لدى المزارعين، تواصل المانجو السعودية ترسيخ مكانتها كمنتج محلي يتجاوز الطلب الاستهلاكي ليصبح جزءاً من المنظومة الاقتصادية والصناعية والسياحية في البلاد.








التعليقات
0 تعليق