تتزايد حدة الاحتقان داخل أوساط فلاحي الثوم في المغرب، وذلك في ظل تنامي موجة الواردات الأجنبية التي باتت تهدد استقرار هذا القطاع الحيوي. ويحذر مهنيون من أن الوضع الراهن يضع صغار المنتجين، الذين يعتمدون كلياً على هذا المحصول، أمام تحديات اقتصادية خانقة قد تفضي إلى تقليص المساحات المزروعة وتراجع الإنتاج الوطني.
وتشير الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم إلى أن السوق المحلية تشهد حالة من الاختلال نتيجة تدفق كميات كبيرة من الثوم المستورد، خاصة خلال فترات ذروة الجني. هذا الإغراق، وفقاً لتقديرات المهنيين، يؤدي إلى انهيار الأسعار إلى مستويات لا تغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة، والتي تشمل البذور والأسمدة واليد العاملة، مما يضع الفلاح المغربي في مواجهة غير متكافئة مع المنتجات الوافدة من الخارج.
ويرى الفاعلون في القطاع أن بعض الشحنات المستوردة تدخل السوق الوطنية بعد تعذر تصريفها في أسواق أخرى، مما يخل بتوازن العرض والطلب. وفي هذا الصدد، يطالب المهنيون بفتح حوار جاد مع القطاعات الحكومية المعنية لسن آليات تنظيمية تضبط عمليات الاستيراد، مع مراعاة فترات الإنتاج المحلي لضمان تسويق عادل للمحصول الوطني.
ولا تقتصر مطالب الفلاحين على الجانب الحمائي فحسب، بل تمتد لتشمل ضرورة وضع استراتيجيات لتطوير سلسلة القيمة، بما في ذلك تحسين تقنيات التخزين والتلفيف. ويؤكد المتابعون للشأن الفلاحي أن تعزيز تنافسية الثوم المغربي يتطلب رؤية شاملة تجمع بين حماية السوق وتطوير الإنتاج، دون إغفال ضرورة تشجيع الاستثمار في هذا المجال لضمان الأمن الغذائي.
وفي ظل استمرار هذه الضغوط، يلوح منتجو الثوم بتنظيم خطوات احتجاجية لإسماع صوتهم والمطالبة بإنصافهم. ويشدد المتدخلون على أن الحفاظ على هذا النشاط الزراعي يعد رهاناً استراتيجياً، ليس فقط لدعم الفلاحين، بل لتعزيز التنمية القروية وتوفير فرص الشغل في المناطق الفلاحية التي تعتمد بشكل أساسي على زراعة الثوم.








التعليقات
0 تعليق