تستعد فدرالية رابطة حقوق النساء لعقد ندوة صحفية يوم السبت 18 يوليوز 2026 بالعاصمة الرباط، مخصصة لتقييم الحصيلة التشريعية للولاية الحالية، وذلك عبر قراءة نقدية لمواقف الحكومة والأغلبية والمعارضة من قضايا المرأة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعميق النقاش حول السياسات العمومية ومدى مواءمتها مع متطلبات المساواة والعدالة الاجتماعية.
وسيحتضن مقر هيئة المحامين بالرباط أشغال هذا اللقاء، الذي سينطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حيث سيتم استعراض المبادرات القانونية والإجراءات التنفيذية التي ميزت المرحلة، مع تحليل انعكاساتها الفعلية على واقع النساء في المغرب، في ظل التحولات السياسية والمؤسساتية التي عرفتها السنوات الأخيرة.
وتسعى الفدرالية من خلال هذا الموعد إلى إثارة نقاش عمومي مسؤول حول مدى التزام الفاعلين السياسيين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في صلب العمل التشريعي. كما سيتناول المشاركون ملفات حيوية تشمل الإصلاحات القانونية، آليات الحماية من العنف، تعزيز المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي، وذلك استناداً إلى المرجعيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.
وتأتي هذه الندوة في توقيت حساس يسبق الاستحقاقات المقبلة، مما يضفي صبغة استشرافية على النقاش، إذ يتطلع المنظمون إلى رصد مكامن القوة والاختلالات وتقديم مقترحات عملية لتطوير السياسات العمومية. ومن المرتقب أن يشكل اللقاء منصة لتبادل الرؤى بين الحقوقيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام لتعزيز مسار التنمية الديمقراطية.
وفي هذا السياق، ستعمل الفدرالية على تقديم قراءة حقوقية شاملة لما تحقق من مكتسبات، مع تسليط الضوء على التحديات العالقة التي تعيق تفعيل مبادئ المناصفة وتكافؤ الفرص، مؤكدة بذلك استمرار انخراطها في مواكبة القضايا الوطنية الكبرى وإغناء النقاش العمومي بتوصيات تروم الارتقاء بحقوق النساء.








التعليقات
0 تعليق