شنت السلطات المختصة بضواحي مدينة الدار البيضاء عمليات مراقبة واسعة النطاق، استهدفت الوحدات الصناعية التي تعمل خارج نطاق القانون، وذلك على خلفية تقارير تشير إلى تورطها في سرقة التيار الكهربائي. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي تقنين الأنشطة الصناعية غير المهيكلة التي تستهلك طاقة ضخمة دون ترخيص.
تركز فرق التفتيش الميداني على المستودعات والورشات التي تنشط في مجال تحويل وتصنيع المواد البلاستيكية، وتحديداً الأكياس المعروفة بـ “الميكا”. وتعتبر هذه المنشآت من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة، مما دفع الجهات المعنية إلى فحص مصادر تزويدها بالكهرباء للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية.
تعتمد هذه الوحدات الصناعية أحياناً على توصيلات عشوائية أو استغلال غير مشروع للشبكة العمومية للتهرب من أداء المستحقات، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية غير عادلة أمام المقاولات التي تحترم الضوابط الجاري بها العمل. وقد كشفت المعاينات التقنية وجود تفاوت كبير بين حجم الاستهلاك الفعلي للآلات الضخمة وبين الاشتراكات المسجلة لدى هذه المصانع.
جاءت هذه التحركات الميدانية استجابة لشكاوى السكان المتكررة من تذبذب التيار الكهربائي والانقطاعات المفاجئة التي ألحقت أضراراً بأجهزتهم المنزلية. وأظهرت الأبحاث أن الضغط الناتج عن الاستهلاك غير المصرح به يؤدي إلى تراجع جودة الخدمة الكهربائية الموجهة للمواطنين، فضلاً عن المخاطر الجسيمة التي تشكلها التوصيلات العشوائية على السلامة العامة واحتمالية نشوب حرائق.
تتجاوز أبعاد هذه القضية الجانب التقني والمالي لتطرح تحديات الاقتصاد غير المهيكل الذي يفتقر إلى الرقابة الإدارية والضريبية. ومن المتوقع أن تتوسع رقعة هذه الحملات التفتيشية لتشمل مناطق إضافية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتورطين في هذه الممارسات لضمان استقرار الشبكة الوطنية وحماية المنافسة العادلة.








التعليقات
0 تعليق