إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

ركود حاد يضرب قطاع تنظيم الحفلات بمدينة وجدة

نُشر في

يواجه قطاع تنظيم الأعراس والحفلات في مدينة وجدة تحديات وجودية متصاعدة، حيث تحول الركود الاقتصادي الذي خيّم على المهنة في السنوات الأخيرة إلى واقع يومي يثقل كاهل المهنيين. ولم يعد التراجع مقتصراً على قاعات الأفراح فحسب، بل طال سلسلة متكاملة من الخدمات المرتبطة بها، كالتجهيز والتموين والتصوير والديكور، مما هدد مصدر رزق مئات العاملين الذين يعتمدون على هذا النشاط بشكل مباشر.

وتكشف شهادات العاملين في هذا الميدان أن حجم الحجوزات لم يعد كافياً لضمان ديمومة المقاولات الصغرى والمتوسطة، في ظل ارتفاع قياسي في مصاريف التشغيل، بما فيها فواتير الطاقة ومواد التموين وأجور اليد العاملة. ورغم تعافي الأنشطة الاقتصادية الأخرى، إلا أن الطلب على خدمات الأعراس لا يزال بعيداً عن مستويات ما قبل الأزمة.

من جانبها، أعادت الأسر الوجدية ترتيب أولوياتها المالية تحت ضغط الظروف الاقتصادية، مما دفعها إلى تقليص نفقات الزفاف عبر خفض عدد المدعوين أو الاستغناء عن خدمات احترافية معينة. كما اتجهت العديد من العائلات نحو تنظيم مناسبات عائلية مصغرة داخل المنازل، وهو ما أدى إلى تقلص حاد في الإقبال على القاعات المخصصة للأفراح.

وفي محاولة يائسة لاستقطاب الزبائن، لجأ أصحاب القاعات إلى تقديم عروض مخفضة وباقات اقتصادية، مع الاستغناء عن الفرق الموسيقية الحية والاعتماد على منسقي الأغاني لتقليل التكاليف. غير أن هذه المبادرات لم تحقق النتائج المرجوة، نظراً لأن جوهر الأزمة يكمن في ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يتجاوز مجرد تغيير في أسعار الخدمات.

وتعاني المهن الموازية، كصناع الحلويات ومموني الحفلات ومؤجري معدات الصوت، من انخفاض مماثل في المداخيل، مما يهدد استمرارية مشاريع كانت توفر فرص عمل موسمية وقارة. ويشير مراقبون إلى أن هذا الانكماش يمتد أثره إلى الدورة الاقتصادية المحلية برمتها، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه قطاع الأعراس في تحريك التجارة والخدمات بالمدينة.

كما يجد المستثمرون أنفسهم في مأزق مالي حقيقي، حيث أصبحت الالتزامات الشهرية من ضرائب وأقساط بنكية ومصاريف صيانة تشكل عبئاً لا يطاق. حتى موسم الصيف، الذي كان يُعول عليه لتعويض خسائر العام، بات مخيباً للآمال ولم يعد يشهد الإقبال المعهود، حتى مع توافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ويحذر الفاعلون في القطاع من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إفلاس جماعي للمقاولات الصغيرة التي تفتقر إلى سيولة مالية لمواجهة سنوات الركود، مما ينذر بفقدان عدد كبير من مناصب الشغل. وأمام هذا المشهد، تتعالى المطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية لتقديم تسهيلات ضريبية وتوفير برامج مواكبة اقتصادية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا القطاع الحيوي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.