أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي يسير في منحى تصاعدي خلال الربع الثاني من سنة 2026، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي 4,8 في المائة. هذا الأداء يعكس قدرة المكونات الاقتصادية الوطنية على الصمود أمام الاضطرابات الدولية المتلاحقة.
تأتي هذه النتائج الإيجابية في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات جمة، أبرزها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي أثرت على كلفة النقل البحري وسلاسل التوريد. ورغم هذه الضغوط الخارجية، استطاع المغرب الحفاظ على استقرار وتيرة نشاطه الاقتصادي.
ويعود الفضل الأساسي في هذا النمو إلى الأداء القوي للقطاع الفلاحي، الذي يرتقب أن يسجل نمواً بنسبة 20,5 في المائة بفضل ظروف ملائمة، مما يعيد للزراعة دورها كقاطرة للاقتصاد بعد سنوات من الجفاف. كما ساهم قطاع الخدمات بفعالية في هذا المسار، مدعوماً بانتعاش السياحة والتجارة والطلب الداخلي المتزايد.
على صعيد آخر، تواجه الصناعات التحويلية تحديات ناتجة عن ضعف الطلب الخارجي، خاصة في قطاعات النسيج والكيماويات، بينما تواصل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات الحفاظ على حيوية مقبولة. وفي الوقت نفسه، بدأت أنشطة البناء والأشغال العمومية في استعادة زخمها بفضل استمرار الأوراش الكبرى.
ويلعب الاستثمار العمومي دوراً محورياً في دعم البنيات التحتية، في حين يواجه الاستثمار الخاص تباطؤاً مرتبطاً بارتفاع تكاليف الإنتاج. ومع ذلك، يظل التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت في مستويات مرتفعة، مما يعزز الثقة في الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني.
ويستمر الطلب الداخلي في تحفيز الحركة التجارية، لا سيما مع ارتفاع استهلاك الأسر وتحسن المداخيل في الوسط القروي. وعلى الرغم من استمرار مخاطر التضخم المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة وعدم اليقين الدولي، فإن المؤشرات الحالية تؤكد قدرة المملكة على الحفاظ على مسار نمو إيجابي ومستدام خلال الفترة القادمة.








التعليقات
0 تعليق