حققت احتياطات بنك المغرب من الذهب قفزة مالية لافتة خلال عام 2025، حيث صعدت قيمتها السوقية إلى 28 مليار و49 مليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة تقارب 49 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ارتفاع يعود بالأساس إلى الطفرة القياسية التي شهدتها أسعار المعدن النفيس في الأسواق الدولية.
وأوضح التقرير السنوي للمؤسسة المالية أن هذا الصعود اللافت في القيمة لم يأتِ نتيجة اقتناء كميات إضافية، إذ ظل حجم المخزون ثابتاً عند قرابة 711 ألف أوقية، أي ما يعادل 22 طناً تقريباً، مما يؤكد أن الاستراتيجية المتبعة ركزت على الاستفادة من المكاسب السعرية العالمية عوض توسيع رصيد الذهب.
وتوزعت هذه الاحتياطيات بين كميات محدودة داخل أرض الوطن وأغلبية محفوظة في مؤسسات مالية دولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة التدبير وضمان سيولة عالية. كما أدى ارتفاع متوسط سعر الأوقية بالدرهم إلى تعزيز القيمة المحاسبية للأصول، معززةً بذلك رصيد احتياطيات الصرف في ظل تقلبات أسعار العملات.
وعلى صعيد التوظيف المالي، سجلت عمليات إقراض الذهب انتعاشة ملحوظة خلال 2025، مما مكن بنك المغرب من تحقيق إيرادات إضافية بفضل تحسن ظروف السوق، وهو ما يكرس دور الذهب كأصل استثماري منتج للعائدات وليس فقط كاحتياطي استراتيجي، مع الحفاظ على سجل خالٍ من أي التزامات أو ديون مرتبطة بهذا المعدن.
وجاء هذا الأداء القوي في ظل سياق عالمي اتسم بالتوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم، حيث تزايد إقبال البنوك المركزية والمستثمرين على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، مدعوماً بطلب صناعي متزايد في قطاعات التكنولوجيا والطاقات المتجددة.
وبلغ متوسط سعر الذهب عالمياً خلال السنة المنصرمة مستويات تاريخية تجاوزت 3400 دولار للأوقية، وهو ما انعكس إيجاباً على متانة المركز المالي للمغرب، مؤكداً أن الإدارة الحالية لاحتياطيات المملكة تساهم بفعالية في تحصين الاستقرار النقدي الوطني أمام التقلبات الاقتصادية الدولية.








التعليقات
0 تعليق