شهدت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، صباح الأربعاء، حضوراً مكثفاً لنشطاء وحقوقيين تزامن مع انطلاق أولى جلسات محاكمة مغني الراب مهدي اليوبي، المعروف فنياً بـ”بلاك ويند”. وتأتي هذه المحاكمة بعد مسار قضائي بدأ بتوقيف الفنان فور وصوله إلى أرض الوطن، حيث خضع لفترة حراسة نظرية تلتها إحالته على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال بتهمة إهانة مؤسسة دستورية، ليتم إيداعه بعدها بالسجن المحلي عين السبع.
واستغلت الهيئات الحقوقية الحاضرة هذه المناسبة لتجديد مطالبها المتعلقة بحماية حرية التعبير، معتبرة أن هذه القضية تتجاوز في أبعادها حالة الفنان لتشمل التضييق الذي يطال المحتوى الرقمي. وفي هذا الصدد، رأت سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هناك توجهاً مقلقاً نحو تقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن الملاحقات لم تعد تقتصر على الاحتجاجات الميدانية، بل طالت الآراء المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تعد المتنفس الأساسي للشباب.
وشددت براهمة على أن الدستور والمواثيق الدولية التي يلتزم بها المغرب تضمن الحق في التعبير بجميع أشكاله، سواء كان ذلك عبر الكلمة أو الإبداع الفني كالأغنية والمسرح والرسم، مؤكدة أن الفضاء الرقمي تحول إلى منصة حيوية للنقاش العمومي حول قضايا الشغل والتعليم والصحة. وحذرت من أن ملاحقة التدوينات والآراء قد تكرس حالة من الخوف، مما يؤثر سلباً على جودة النقاش العام حول قضايا الحكامة والسياسات العمومية.
وعلى صعيد آخر، أوضحت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قضية “بلاك ويند” تندرج ضمن هذا السياق الحقوقي العام، مع التنبيه إلى أن الجمعية لم تتمكن بعد من الإحاطة بجميع تفاصيل الملف القانونية بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون، والذي حال دون الاطلاع على كافة وثائق القضية.
ويتابع الرأي العام والحقوقيون باهتمام بالغ مسار هذه المحاكمة، التي تعيد إلى الواجهة التساؤلات حول التوازن الدقيق بين حماية المؤسسات الدستورية وبين ضمان ممارسة حرية التعبير المكفولة قانونياً. ويؤكد مراقبون أن هذه القضية تفتح الباب أمام نقاش قانوني متجدد حول المسؤولية المترتبة عن المحتوى الرقمي، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها فضاء الإنترنت وتأثيره على المشهد الحقوقي في البلاد.








التعليقات
0 تعليق