شهدت منطقة قصر قدوسة بإقليم الرشيدية تحركات احتجاجية للسكان، الذين قرروا التوجه في مسيرة راجلة نحو مدينة الرشيدية، تعبيراً عن رفضهم للأزمة الخانقة التي تضرب واحاتهم. وتأتي هذه الخطوة في ظل مفارقة حادة يعيشها الأهالي، حيث يجدون أنفسهم في محيط واحد من أكبر السدود بالمنطقة، دون أن ينعكس هذا القرب على واقعهم المعيشي أو الزراعي الذي يواجه شبح العطش.
تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة بفعل توالي سنوات الجفاف الحاد وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى تضرر كبير في أشجار النخيل والزيتون، وهي الركيزة الأساسية لدخل مئات الأسر. ويشير الفلاحون المحليون إلى أن تهالك منظومة الضخ وضعف حصص مياه الري ساهما في تعميق خسائرهم، مهددين بذلك استقرار الواحات التي تعد صمام أمان اقتصادي في الجنوب الشرقي للمملكة.
تطرح هذه الأزمة إشكالية أوسع تتعلق بالعدالة في توزيع المياه بين صغار الفلاحين والضيعات الاستثمارية الكبرى في مناطق الرشيدية وبودنيب وأرفود وكلميمة. ويرى فاعلون محليون أن التوسع في الزراعات المستهلكة للمياه والاعتماد المكثف على الآبار العميقة والتقنيات الحديثة يمارسان ضغطاً متزايداً على الفرشة المائية، وسط مطالب بضرورة مراجعة سياسات تدبير الموارد لضمان التوازن.
يستحضر السكان اليوم نمط العيش التقليدي الذي كان يعتمد على مياه السيول والأودية، معتبرين أن التحولات الإدارية والتقنية المرتبطة ببناء السدود قد غيرت طبيعة علاقتهم بمصادر المياه. وقد امتدت آثار هذه الندرة لتشمل القطاع الرعوي، حيث تسببت في جفاف الآبار التقليدية، مما يثير مخاوف جدية من تزايد الهجرة القروية وفقدان مقومات العيش في هذه المجالات الواحية الهشة.
في المقابل، يشدد خبراء ومتابعون على ضرورة تبني مقاربة شاملة تواكب التغيرات المناخية، مع التركيز على النجاعة المائية وترشيد الاستهلاك. وتدعو الأصوات المطالبة بالإنصاف إلى إعطاء الأولوية لصغار الفلاحين، وضمان توزيع عادل للمياه يوازن بين متطلبات الاستثمار الزراعي وحقوق الساكنة المحلية في الحفاظ على أمنهم المائي ومستقبل أراضيهم.








التعليقات
0 تعليق