بلغ حجم الكاش المتداول في الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025 مستوى قياسياً ناهز 491 مليار درهم، مسجلاً بذلك قفزة نوعية بلغت نسبتها 18.5 في المائة مقارنة بالعام السابق. هذا الرقم يثير قلقاً متزايداً لدى المحللين، خاصة وأنه يعادل نحو 28.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يبرز حجم التحديات التي تعيق مساعي السلطات نحو تعميم الرقمنة والشمول المالي.
وتعزى هذه الهيمنة للسيولة النقدية إلى طبيعة الأنشطة الاقتصادية في المملكة، حيث لا تزال قطاعات حيوية كالتجارة التقليدية، والأسواق المحلية، وورش البناء، والمهن الحرة تعتمد بشكل كلي على “الكاش”. كما يميل المواطنون إلى تفضيل الأوراق النقدية في فترات الأزمات وحالات عدم اليقين الاقتصادي، وهو سلوك ترسخ لدى الأسر منذ فترة جائحة كورونا كإجراء احترازي لتأمين مدخراتهم بعيداً عن القنوات البنكية.
ويحمل هذا الاعتماد المفرط على النقد أعباءً إضافية على المنظومة المالية، بدءاً من تكاليف الإنتاج والتوزيع والتأمين، وصولاً إلى تراجع فعالية السياسات النقدية. كما يوفر هذا الوضع بيئة خصبة لتوسع الاقتصاد غير المهيكل، مما يسهل التهرب الضريبي ويصعب من مهام الرقابة المالية، ويقلص بالتالي من الموارد الجبائية للدولة.
وفي المقابل، تسعى السياسات العمومية إلى مواجهة هذه الظاهرة من خلال تسريع رقمنة الخدمات الإدارية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية للأداء الإلكتروني. وتراهن السلطات على تقليص تكاليف أجهزة الدفع الإلكتروني لفائدة التجار، بالإضافة إلى تعميم حلول الأداء الفوري عبر رمز الاستجابة السريعة، كخطوات عملية لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين على التحول نحو المعاملات الرقمية.
ويبقى نجاح هذا المسار رهيناً بتغيير السلوكيات الاستهلاكية للمواطنين وتعزيز ثقتهم في الوسائل البنكية الحديثة. ويؤكد الخبراء أن تقليص الاعتماد على السيولة لن يتحقق في المدى القريب، بل يتطلب نفساً طويلاً يجمع بين الإصلاحات التشريعية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتحفيز التجار على الانخراط في المنظومة البنكية الرسمية لضمان شفافية أكبر للاقتصاد الوطني.








التعليقات
0 تعليق