أسدل الموسم الفلاحي لسنة 2026 الستار على فترة عصيبة اتسمت بشح التساقطات، ليعيد الأمطار الأخيرة الحيوية إلى الأراضي الزراعية بمختلف ربوع المملكة، مما أدى إلى تحسن ملموس في حجم المحاصيل. ومع اقتراب نهاية الموسم، تحول تركيز الفاعلين في القطاع إلى تقييم الحصيلة النهائية، ليس فقط من زاوية الإنتاج، بل أيضاً من خلال قياس انعكاسات هذه الوفرة على دخل الفلاحين واستقرار الأسعار في الأسواق الوطنية.
ساهمت الظروف المناخية المواتية في رفع مردودية الزراعات الأساسية، وعلى رأسها الحبوب والأشجار المثمرة والزراعات العلفية، الأمر الذي عزز التوقعات المتعلقة بالأمن الغذائي الوطني وفتح آفاقاً لتعزيز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية. ومع ذلك، يرى مهنيون أن وفرة الإنتاج تضع المنظومة الفلاحية أمام اختبار حقيقي يتعلق بالتوازن بين تكاليف الإنتاج المرتفعة، التي تراكمت بفعل غلاء الأسمدة والمحروقات، وبين أسعار البيع النهائية.
تفرض وفرة المحاصيل تحديات لوجستية بارزة، خاصة فيما يتعلق بآليات التخزين والتسويق، حيث يخشى المنتجون من تأثير فائض العرض على الأسعار في حال غياب بنية تحتية قادرة على استيعاب الإنتاج وحمايته من التقلبات. وفي هذا الصدد، تبرز مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة يستغل فيها بعض الوسطاء ضغط فترة الحصاد لاقتناء المحاصيل بأثمنة زهيدة، مما يقلص من الأرباح المرجوة للفلاحين.
تفاعلاً مع تفاوت وتيرة الحصاد بين الجهات، تقرر تمديد فترة تجميع الحبوب إلى غاية نهاية شهر غشت، وذلك لتمكين المنتجين من استكمال عمليات التسويق في ظروف ملائمة. ويُنظر إلى هذا الإجراء كخطوة ضرورية لدعم الفلاحين وضمان تدفق المحاصيل الاستراتيجية نحو الأسواق الوطنية بشكل منظم، بعيداً عن التسرع الذي قد يضر بمصالحهم.
يجمع الخبراء على أن تجاوز آثار الجفاف يمثل خطوة أولى، لكن استدامة القطاع تتطلب استثمارات هيكلية في مجال التثمين والصناعات الغذائية وتطوير سلاسل التوزيع. فالحل الحقيقي، وفقاً للمراقبين، يكمن في خلق توازن مستدام يضمن للمستهلك أسعاراً معقولة، ويحقق للمنتج هامش ربح يغطي تكاليفه، مما سيحول المواسم الجيدة إلى ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي.








التعليقات
0 تعليق