شرعت الحكومة في تفعيل تدابير جديدة للحد من غلاء اللحوم الحمراء، شملت تعليق رسوم الاستيراد على الحيوانات الحية وبعض أصناف اللحوم، في محاولة لزيادة العرض وتخفيف الضغط عن القدرة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، قوبلت هذه الخطوة بتحفظات من قبل فاعلين مهنيين، الذين اعتبروا أن الإجراء وحده لا يكفي دون إصلاح شامل لهيكلة الاستيراد والرقابة على مسالك التوزيع.
تأتي هذه الخطوة في وقت سجلت فيه أسعار اللحوم أرقاماً قياسية تجاوزت 180 درهماً للكيلوغرام في العديد من المناطق، مما أثر سلباً على استهلاك الأسر المغربية. هذا الوضع وضع الجزارين الصغار في موقف حرج أمام ارتفاع تكاليف التموين وتراجع هوامش الربح، وسط مطالب شعبية متزايدة بضرورة خفض الأسعار.
ويحذر مهنيون من أن حصر عمليات الاستيراد في فئة محدودة من كبار الفاعلين قد يفرغ قرار تعليق الرسوم من محتواه، مشيرين إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الإعفاءات الضريبية غالباً ما تصب في مصلحة المستوردين دون أن تنعكس على السعر النهائي للمستهلك. كما ينتقد هؤلاء غياب المنافسة الحقيقية التي تتيح التحكم في الأسعار بعيداً عن منطق الاحتكار.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن توقيت القرار جاء متأخراً، حيث كان من المفترض التدخل في فترات ذروة الطلب لتفادي وصول الأسعار إلى مستوياتها الحالية. ويطرح هؤلاء تساؤلات حول استمرار غلاء الأسعار رغم تحسن الظروف المناخية وتوفر المراعي وانخفاض تكاليف الأعلاف، وهي عوامل كان يُنتظر أن تساهم في استقرار السوق وتنمية القطيع الوطني.
وتتجه الأنظار نحو مطالب بضرورة اعتماد مقاربة شمولية تتجاوز الإعفاءات الجمركية، عبر تنظيم مسالك التسويق وإشراك مختلف حلقات السلسلة في عملية الاستيراد لضمان التنافسية. كما يشدد المهنيون على أهمية تشديد الرقابة وتفعيل آليات قانونية تمنع المضاربة، مع طرح مقترحات بتسقيف الأسعار لحماية المستهلك من التقلبات غير المبررة.
في المحصلة، تظل فعالية القرار الحكومي رهينة بمدى انعكاسه المباشر على جيوب المواطنين، إذ يشدد الخبراء على أن استدامة استقرار السوق تتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الشفافية في البيانات المتعلقة بالإنتاج الوطني، وتضمن توزيعاً عادلاً للمنافع بين جميع المتدخلين في القطاع، بعيداً عن هيمنة الأطراف القليلة.








التعليقات
0 تعليق