تستعد مختلف فئات الملزمين بالضرائب في المغرب، من أشخاص ذاتيين واعتباريين ومقاولين ذاتيين، لإنهاء التزاماتهم الجبائية قبل حلول تاريخ 31 يوليوز 2026، والذي حددته الإدارة الضريبية كآخر أجل قانوني لإيداع الإقرارات وتسوية الأداءات المستحقة. تندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية تحديث الإدارة الجبائية ورقمنة المساطر، بهدف تسهيل المعاملات بين الإدارة والمكلفين وضمان احترام الآجال لتفادي أي عقوبات مالية.
ويشمل هذا الموعد الشركات والأفراد الذين يتجاوز رقم معاملاتهم مليوني درهم، بالإضافة إلى المهنيين الخاضعين لأنظمة النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة. كما يمتد ليشمل المقاولين الذاتيين، سواء المعتمدين لنظام التصريح الشهري أو الربع سنوي، إلى جانب الملزمين بالضريبة على القيمة المضافة بمختلف أنظمتهم التصريحية، حيث يتوجب عليهم تقديم إقراراتهم وأداء المبالغ المستحقة إلكترونياً.
وبموجب القوانين الجارية، يتعين على الشركات التي يتخطى رقم معاملاتها سقف مليوني درهم تقديم تصريحها المتعلق بآجال الأداء الخاص بالربع الثاني من عام 2026. علاوة على ذلك، تفرض الإدارة ضرورة التأشير على الفواتير غير المؤداة، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية التجارية ومراقبة آجال الأداء، مع الإشارة إلى أن هذا الالتزام يظل قائماً حتى في حال عدم وجود فواتير متأخرة، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة حول وضعية الأداء في النسيج الاقتصادي.
وفي سياق متصل، يلتزم المهنيون والأشخاص الاعتباريون الذين يحجزون الضريبة في المنبع عن المكافآت الممنوحة للغير بأداء مبالغ شهر يونيو 2026 داخل الآجال. كما يطالب المقاولون الذاتيون بإيداع تصريحاتهم الخاصة برقم المعاملات المحقق خلال الربع الثاني، أو شهر يونيو بالنسبة للمصرحين شهرياً، مع ضرورة تسوية الضريبة المستحقة بشكل متزامن.
وتشمل الإجراءات أيضاً الضريبة على القيمة المضافة، حيث يُلزم المهنيون بحجز نسب معينة من الضريبة عند التعامل مع أطراف لا تتوفر على شهادة تثبت وضعيتها الجبائية السليمة، وهو ما ينطبق أيضاً على موردي سلع التجهيز والأشغال في حالات محددة. تهدف هذه الآليات إلى تحفيز الامتثال الطوعي وضمان استخلاص الموارد المالية بفعالية.
وتشدد الإدارة الضريبية على أهمية التخطيط المسبق من طرف الفاعلين الاقتصاديين لاستكمال هذه الإجراءات عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وتؤكد أن احترام هذه المواعيد يساهم بشكل مباشر في دعم المالية العمومية، وترسيخ ثقة متبادلة بين الإدارة والملزمين، مع تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات الاقتصادية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق