احتضنت العاصمة الاقتصادية لقاءً استراتيجياً جمع قيادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بوفد رفيع المستوى من حزب الاستقلال، ضم عدداً من الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية، وذلك في إطار جهود المنظمة لتعزيز التنسيق مع القوى السياسية الوطنية قبيل الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل.
ترأس مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هذا الاجتماع بحضور وازن لأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الفيدراليات واللجان المتخصصة، حيث تم التركيز على ملامسة التحديات التي تعيق مناخ الأعمال في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، وسعياً لتقريب وجهات النظر بين الفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار السياسي.
وأجمع الطرفان على أولوية دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً، باعتبارها الركيزة الأساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، مع التأكيد على ضرورة توفير آليات حماية أكثر نجاعة، وتسهيل الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية، إلى جانب تخفيف الأعباء الإدارية والضريبية عن هذه الفئة.
كما تدارس الجانبان سبل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الرسمي عبر تقديم تحفيزات ملموسة، مع التشديد على أهمية تحقيق التنمية المجالية المتوازنة للحد من التمركز الاقتصادي في المدن الكبرى، وضمان توزيع عادل للاستثمارات عبر مختلف جهات المملكة.
من جانبه، استعرض وفد حزب الاستقلال الخطوط العريضة لبرنامجه الاقتصادي، الذي يرتكز على استعادة معدلات النمو، وتعزيز التنافسية الصناعية، وتوطيد العدالة الاجتماعية، مع التركيز على القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية التي تساهم في تحقيق السيادة الاقتصادية.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي يقودها الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مختلف الهيئات السياسية، بهدف إدراج انشغالات القطاع الخاص ومطالب المستثمرين ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب، بما يضمن صياغة سياسات عمومية تستجيب لرهانات المرحلة وتدفع عجلة التنمية المستدامة.








التعليقات
0 تعليق