سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، انخفاضاً بنسبة 0,1 في المائة خلال شهر يونيو 2026 مقارنة بشهر ماي الذي سبقه، وهو ما يعكس دينامية متباينة داخل النسيج الصناعي الوطني.
ويعزى هذا التراجع المحدود بالأساس إلى انخفاض أسعار الإنتاج في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 0,5 في المائة، بالإضافة إلى هبوط بنسبة 0,3 في المائة في قطاع التعدين، مما أثر بشكل مباشر على المؤشر العام.
في المقابل، عرفت بعض القطاعات الأخرى منحى تصاعدياً طفيفاً، حيث ارتفعت أسعار الإنتاج بنسبة 0,1 في المائة في كل من قطاع صناعة الملابس وقطاع صنع المنتجات غير المعدنية، مما يوضح تأثير تكاليف المواد الأولية والتشغيل على هذه الأنشطة.
وعلى صعيد آخر، تميزت باقي القطاعات الحيوية بحالة من الاستقرار التام، حيث لم تسجل الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج أي تغير في قطاع الصناعات الاستخراجية، كما حافظ قطاعا توزيع الماء والكهرباء على مستوياتهما السابقة دون تسجيل أي تقلبات.
وتعد هذه المؤشرات أداة جوهرية للمحللين والفاعلين الاقتصاديين لقياس تكاليف الإنتاج قبل وصول السلع إلى الأسواق النهائية، مما يساعد في استشراف التوجهات الاقتصادية المرتبطة بأسعار الاستهلاك.
ومن المتوقع أن تظل اتجاهات أسعار الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الجاري مرتبطة بشكل وثيق بتطورات الأسواق العالمية، وتقلبات أسعار الطاقة والمواد الخام، فضلاً عن مستويات الطلب الداخلي والخارجي التي ستحدد المسار المستقبلي لهذه المؤشرات.








التعليقات
0 تعليق