شهدت جزيرة كيوشو الجنوبية في اليابان، يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، هزة أرضية قوية بلغت قوتها 7.1 درجات على مقياس ريختر، مما تسبب في أضرار مادية ملموسة واضطرابات واسعة في البنية التحتية بمحافظة كوماموتو. وقد سجلت بلدتا أوكي وهيكاوا شدة بلغت المستوى السابع على مقياس “شيندو” الياباني، وهو مستوى قياسي يعكس قوة اهتزازية كفيلة بالتأثير على استقرار المباني.
أكدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، تسجيل إصابات بشرية في المناطق المتضررة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها الميدانية لتحديد الحجم الفعلي للخسائر. وقد أظهرت التقارير الأولية اندلاع حرائق وانهيار بعض البنيات، بالإضافة إلى تشققات في الطرق والجسور وخروج قطار بضائع عن سكته، فيما انقطع التيار الكهربائي عن قرابة 40 ألف منزل.
استجابةً للوضع، أصدرت السلطات أوامر إجلاء شملت أكثر من 150 ألف شخص، خاصة في المناطق الساحلية التي كانت مهددة باحتمالية حدوث موجات تسونامي، وهو التحذير الذي رفعته وكالة الأرصاد الجوية لاحقاً بعد التأكد من عدم وجود مخاطر بحرية. كما تم تعليق خدمات قطارات “شينكانسن” السريعة وإغلاق مطار كوماموتو مؤقتاً لضمان سلامة المسافرين وتفقد المرافق الحيوية.
على الصعيد الصناعي والنووي، طمأنت هيئة الرقابة النووية اليابانية المواطنين بعدم رصد أي خلل في المفاعلات النووية بالمنطقة، مؤكدة استمرار عملها بشكل طبيعي. وفي المقابل، اتخذت شركات كبرى مثل “تي إس إم سي” وسوني إجراءات احترازية بإجلاء الموظفين وتقييم مدى تأثر خطوط إنتاج الرقائق الإلكترونية بهذه الهزة القوية.
وتحذر الأرصاد الجوية اليابانية من مغبة التراخي، حيث نبهت إلى إمكانية وقوع هزات ارتدادية قوية خلال الأسبوع القادم، مع احتمالية حدوث انهيارات أرضية في المناطق الجبلية المتضررة. وتدعو الحكومة السكان إلى الالتزام الصارم بالتوجيهات الرسمية وتجنب التردد على المباني المتصدعة إلى حين انتهاء عمليات الفحص التقني.
تأتي هذه الكارثة لتذكر اليابانيين بزلزال عام 2016 الذي ضرب المنطقة ذاتها، مما دفع السلطات إلى تعزيز معايير البناء المقاوم للزلازل. ورغم هذه الاستعدادات، تظل اليابان، بوقوعها ضمن “حزام النار”، عرضة لمثل هذه المخاطر الطبيعية التي تتطلب استجابة سريعة ومنظمة لتقليل الخسائر البشرية والمادية.








التعليقات
0 تعليق