أدرج تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول إحصاءات الضريبة على الشركات لسنة 2026، المملكة المغربية ضمن قائمة الدول التي تعتمد أعلى المعدلات القانونية للضريبة على أرباح الشركات عالمياً. وقد جاء المغرب في المرتبة الثانية مكرر إلى جانب كل من كولومبيا ومالطا بنسبة 35%، في حين تصدرت فرنسا الترتيب بمعدل 36.1% نتيجة إقرارها رسماً استثنائياً مؤقتاً.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة في المغرب لا تمثل معدلاً عاماً يطبق على كافة المقاولات، بل هي نتيجة لمسار إصلاحي تدريجي انطلق منذ قانون مالية 2023 بهدف توحيد المعدلات. وتستهدف نسبة 35% الشركات الكبرى التي تحقق أرباحاً صافية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم، بينما يظل المعدل العام للشركات الأخرى في حدود 20%.
ووفقاً للبيانات الواردة، فقد كان المغرب من بين أربع دول فقط عمدت إلى رفع معدلها القانوني الأعلى خلال الفترة بين 2025 و2026، بزيادة بلغت نقطة مئوية واحدة. وفي المقابل، شهدت دول أخرى تخفيضات في معدلاتها، بينما حافظت غالبية الدول المشمولة بالتقرير على نسبها دون تغيير، مما يعكس استقراراً نسبياً في السياسات الضريبية الدولية بعد سنوات من التراجع.
من جهة أخرى، تخضع قطاعات محددة في المغرب لنظام ضريبي خاص، حيث تطبق نسبة 40% على مؤسسات الائتمان، بنك المغرب، صندوق الإيداع والتدبير، وشركات التأمين وإعادة التأمين. ولا تظهر هذه النسبة في تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأن منهجية التقرير تركز على المعدل القانوني العام القياسي للمقارنة بين الأنظمة الضريبية.
وشدد التقرير على ضرورة التمييز بين المعدلات القانونية والعبء الضريبي الفعلي، مؤكداً أن الأول لا يعكس بالضرورة حجم ما تدفعه الشركات فعلياً. فالمعدل الفعلي يتأثر بشكل مباشر بالحوافز الاستثمارية، الإعفاءات، والأنظمة الضريبية الخاصة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية، مما يعني أن المقارنة المجردة للأرقام القانونية قد لا تقدم صورة دقيقة عن التنافسية الضريبية.
وفيما يتعلق بمساهمة الشركات متعددة الجنسيات، أوضح التقرير أن حصتها في إيرادات الضريبة على الشركات بالمغرب تبلغ نحو 20%، مصححاً بذلك معطيات سابقة قد تكون التبست مع أرقام دول أخرى. كما أشار التقرير إلى أن إيرادات الضريبة على الشركات تشكل مورداً جوهرياً في الاقتصادات الإفريقية، حيث تمثل حصة هامة من إجمالي الموارد الجبائية مقارنة بالدول المتقدمة.
وختاماً، يظل قرار اعتماد معدل 35% جزءاً من استراتيجية وطنية لتعزيز العدالة الضريبية وتعبئة الموارد العمومية. ومع ذلك، يبقى تقييم أثر هذا المعدل على جاذبية الاستثمار مرهوناً بعوامل متعددة تتجاوز الجانب الجبائي، مثل جودة البنية التحتية، استقرار مناخ الأعمال، وتوفر اليد العاملة المؤهلة.








التعليقات
0 تعليق