تحقيق إداري وأمني بمستشفى الزموري في القنيطرة على خلفية شبهة ابتزاز

باشرت إدارة المستشفى الإقليمي الزموري بمدينة القنيطرة تحريات إدارية دقيقة، وذلك إثر توصلها بشكاية رسمية تتضمن اتهامات تتعلق بابتزاز أحد المرتفقين. وقد شملت الخطوات الأولية التي اتخذتها المؤسسة مراجعة شاملة لتسجيلات كاميرات المراقبة، وجمع كافة المعطيات الميدانية المرتبطة بالواقعة، قبل أن يتم إشعار المصالح الأمنية المختصة لفتح بحث قضائي في الموضوع.

وتتعامل إدارة المؤسسة الاستشفائية مع هذه الشكاية بجدية تامة، حيث تحرص على إجراء تحقيق محايد بعيداً عن أي أحكام مسبقة، مع التركيز على إعادة تركيب ظروف الحادث وتحديد هوية المتواجدين في عين المكان خلال الفترة الزمنية المحددة في التبليغ، وذلك في إطار احترام قرينة البراءة التي تظل قائمة إلى حين صدور كلمة القضاء.

وتعد مراجعة تسجيلات المراقبة إجراءً تقنياً مساعداً يهدف إلى تحديد المسارات الزمنية والمكانية للمرتفق، غير أن هذه التسجيلات لا تشكل وحدها حكماً قطعياً، إذ يتم استكمالها عبر الاستماع لتصريحات الأطراف المعنية وفحص السجلات الإدارية والوثائق ذات الصلة، لضمان التمييز بين سوء التفاهم الإداري وبين التجاوزات التي تستوجب المساءلة القانونية.

من جهتها، تؤكد إدارة المستشفى، التي يشرف على تسييرها البروفيسور ياسين الحفياني منذ تعيينه في مارس 2025، التزامها الصارم بسياسة الاستماع والتفاعل مع شكايات المواطنين، مشددة على رفضها لأي سلوك يمس بكرامة المرضى أو جودة الخدمات، وذلك تماشياً مع مقتضيات الدستور وتوجهات الوزارة الرامية إلى تحسين معايير الاستقبال بالمرافق الصحية العمومية.

وتأتي هذه الواقعة في ظرفية زمنية تلي احتضان المستشفى للقاء وطني حول توحيد معايير الاستقبال، وهو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة الصحية، وتقليص فترات الانتظار، وتطوير آليات التوجيه والمواكبة، حيث شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على أن جودة الاستقبال تعد مسؤولية تدبيرية مستمرة لا تقبل التهاون.

وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث الأمني والقضائي، تظل هذه القضية اختباراً لمدى فعالية آليات التظلم داخل المؤسسة، حيث يراهن المسؤولون على الشفافية والحياد لضمان حقوق المرتفقين وصون كرامة الأطر العاملة، معتبرين أن معالجة هذه الشكايات جزء لا يتجزأ من مسار إصلاح الحكامة الصحية بالمملكة.