رفعت السلطات المغربية بمدينة الفنيدق، مساء يوم الأربعاء 29 يوليوز 2026، من درجة التأهب الأمني على طول الشريط الساحلي المتاخم لمدينة سبتة المحتلة، وذلك في مسعى لمحاصرة التدفقات المتزايدة للمرشحين للهجرة غير النظامية الذين يتخذون من السباحة وسيلة للعبور نحو الضفة الأخرى.
توزعت التعزيزات الأمنية التي ضمت مختلف الأجهزة من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، لتطويق الممرات المؤدية إلى الشواطئ والطريق الرابطة بين الفنيدق ومعبر باب سبتة، حيث جرى تشديد الرقابة على النقاط التي يُعتقد أنها تشكل منصات انطلاق للمهاجرين نحو المياه الإقليمية.
ورصدت الفرق الميدانية حضوراً لافتاً لقاصرين وفتيات ضمن المجموعات التي حاولت الوصول إلى الساحل، مما دفع القوات العمومية إلى تكثيف تدخلاتها الاستباقية لمنع وصولهم إلى مياه البحر، وذلك تجنباً للمخاطر المحدقة بهم جراء التيارات القوية والإرهاق البدني.
وفي ظل غياب بلاغ رسمي يحدد حصيلة دقيقة للموقوفين، تشير المعطيات المتداولة إلى اعتراض عشرات الشبان، حيث تم نقل العديد منهم عبر حافلات بعيداً عن المنطقة، في إطار تدابير وقائية تهدف إلى تفكيك التجمعات البشرية قبل تحولها إلى محاولات اقتحام جماعية للحدود البحرية.
وشملت الإجراءات الاحترازية إغلاق شاطئ الفنيدق في وجه العموم، وهو قرار استثنائي يهدف إلى تسهيل عمليات المراقبة الأمنية وتأمين محيط الساحل، مع ضمان عدم اختلاط المرشحين للهجرة بالمصطافين، مما يعزز من قدرة الدوريات البحرية والبرية على رصد التحركات المشبوهة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تضغط فيه موجة الهجرة الحالية على مرافق الاستقبال بسبتة المحتلة، التي سجلت وصول أعداد كبيرة من المهاجرين خلال الأسبوع الأخير، وسط مطالبات محلية بضرورة تعزيز الموارد المخصصة للرعاية والإيواء خاصة لفئة القاصرين.
وعلى صعيد آخر، تزامنت هذه الأحداث مع نقاش قانوني أثارته المحكمة العليا الإسبانية مؤخراً، بشأن مساطر التعامل مع المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر، مما يفرض على السلطات المعنية توازناً دقيقاً بين المقاربة الأمنية والالتزامات الإنسانية والقانونية.
ومن المتوقع أن تظل الوحدات الأمنية في حالة استنفار دائم على طول الساحل، مع استمرار الدوريات المشتركة للبحرية الملكية والوقاية المدنية في مراقبة الوضع البحري، لضمان حماية الأرواح والتصدي للمخاطر التي ترافق محاولات العبور في ظروف محفوفة بالموت.
التعليقات
0 تعليق