في خطاب ملكي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، رسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس معالم رؤية استراتيجية متكاملة لمستقبل المغرب، مؤكداً أن ممارسة الحكم تظل أمانة جسيمة ترتكز على خدمة الصالح العام وتلبية تطلعات المواطنين بعيداً عن حسابات الشهرة أو الريادة.
واعتبر جلالة الملك أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة يمثل رأسمالاً استراتيجياً في ظل عالم متقلب، مشدداً على أن المؤسسات الوطنية أثبتت قدرتها على التدبير الاستباقي للأزمات والفعالية في التنفيذ، وهو ما يعزز مكانة المغرب كشريك موثوق إقليمياً ودولياً.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الخطاب إلى التطور النوعي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حيث حقق نمواً بنسبة 4.9 في المائة خلال سنة 2025، مع طموح لمواصلة هذا الزخم. وأبرز جلالته التحول الهيكلي نحو التصنيع المتطور، لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، مما نقل المغرب من مرحلة تصدير المواد الأولية إلى بناء منظومات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
كما شدد الملك على ضرورة تعزيز السيادة الوطنية في مجالات حيوية مثل الغذاء والدواء والدفاع، مؤكداً أن التوجه نحو الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني يعد خطوة ضرورية لحماية البنية التحتية وتوطين التكنولوجيا، مع التأكيد على أن هذا المسار لا يعني الانغلاق بل تقوية القدرة التفاوضية للمملكة.
وفي محور العدالة الاجتماعية والمجالية، جدد جلالته التزامه بمواصلة برامج الحماية الاجتماعية وتنمية الأقاليم، مشدداً على أن النمو الاقتصادي لا يكتمل إلا بانعكاس آثاره على كافة المواطنين وتقليص الفوارق المجالية، مما يجعل التنمية البشرية ركيزة أساسية لاستدامة الصعود الوطني.
ودعا الخطاب القطاع المالي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في تمويل الاستثمار والابتكار، وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، مع ضرورة تعبئة المدخرات الوطنية وتطوير الأسواق المالية لدعم التحول الاقتصادي المنشود.
وختاماً، أكد جلالة الملك أن المغرب يواصل دبلوماسية الثقة عبر تنويع شراكاته الاستراتيجية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة التي ستلي الاستحقاقات الانتخابية تتطلب من الحكومة الجديدة مواصلة الإصلاحات الكبرى وحماية المكتسبات، لضمان استمرارية الدولة في مسارها التنموي الطموح.
التعليقات
0 تعليق