كشفت المعطيات المتعلقة بالمبادلات الخارجية عن انتعاش لافت في تدفقات العملة الصعبة، حيث بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 61,48 مليار درهم مع متم النصف الأول من سنة 2026، وهو رقم يمثل زيادة بنسبة 9,9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، التي كانت قد سجلت 55,95 مليار درهم.
تأتي هذه الأرقام لتعزز مكانة الجالية المغربية كرافد استراتيجي لدعم التوازنات المالية للمملكة، حيث تساهم هذه التحويلات بشكل مباشر في تقوية احتياطيات النقد الأجنبي، وتوفير سيولة مهمة تدعم تمويل الواردات وتحرك عجلة الاستهلاك والاستثمار داخل البلاد، رغم التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأسواق الدولية.
وعلى صعيد موازٍ، شهد قطاع السياحة أداءً قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، إذ صعد فائض ميزان السفر إلى 48,8 مليار درهم، محققاً طفرة بنسبة 20,6 في المائة. وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع مداخيل السفر إلى 64,89 مليار درهم، في مقابل نفقات لم تتجاوز 16,09 مليار درهم، مما يعكس جاذبية المغرب المستمرة كوجهة سياحية عالمية.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد سجلت تدفقات صافية بلغت 26,16 مليار درهم، بزيادة قدرها 31,5 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2025. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع مداخيل الاستثمارات بنسبة 14,4 في المائة وتراجع النفقات بنسبة 20,5 في المائة، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الأعمال بالمغرب.
كما أظهرت البيانات توجه الشركات المغربية نحو الأسواق الخارجية، حيث حققت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج رصيداً إيجابياً وصل إلى 5,71 مليار درهم. ويؤكد هذا التنوع في مصادر العملة الصعبة، من تحويلات وسياحة واستثمارات، قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التقلبات الدولية وتعزيز استقراره المالي، مع توقعات باستمرار هذا الزخم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
التعليقات
0 تعليق