يواصل قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية تسجيل أداء تصاعدي لافت، مرسخاً مكانته كركيزة أساسية في المنظومة المالية الوطنية، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر بناء قطاع مالي يتسم بالاستدامة والفاعلية العالية.
وفي هذا السياق، كشف ناجي التميمي، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، أن المحفظة الاستثمارية لشركات القطاع سجلت نحو 72 مليار ريال، وهو مؤشر يعكس الثقة المتنامية في السوق المحلية وقدرة الشركات على تعزيز ملاءتها المالية للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء على المدى الطويل.
وأكد التميمي في حديثه لـ”العربية Business” أن السياسات الرقابية والتنظيمية الصارمة التي اعتمدتها الهيئة نجحت في الحد من مخاطر التركز، وضمنت بيئة تنافسية عادلة ومستقرة، مشيراً إلى أن منظومة الحوكمة باتت تشكل الأساس الصلب الذي تستند إليه أعمال شركات التأمين اليوم.
وعلى صعيد التغطية التأمينية، أظهرت البيانات توسعاً ملحوظاً في قاعدة المستفيدين، حيث تخطى عدد المركبات المؤمن عليها حاجز الـ11 مليون مركبة، في حين تجاوز عدد المشمولين بالتغطية الصحية 14 مليون شخص، مما يعكس ارتفاع الوعي التأميني وتطبيق الأنظمة الإلزامية بفعالية.
وعلى الرغم من هذا النمو، واجهت شركات التأمين تحديات في ربحيتها، إذ ارتفعت قيمة المطالبات المدفوعة بنسبة 10% لتتجاوز 53 مليار ريال، وهو ما أدى إلى تراجع أرباح القطاع إلى نحو 1.6 مليار ريال، مما يضع الشركات أمام تحدي الموازنة بين توسيع الإيرادات والحفاظ على مستويات ربحية مستقرة.
من جهة أخرى، سجل تقرير الهيئة لعام 2025 وصول إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 84.3 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 10.7% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار الزخم الإيجابي للقطاع في ظل المشاريع التنموية الكبرى والنمو السكاني المتسارع في المملكة.
وشدد التميمي على أن المرحلة المقبلة ستركز على جودة النمو لا حجمه فقط، مؤكداً أن نجاح القطاع المستقبلي مرهون بقدرة الشركات على إدارة المخاطر بكفاءة، وامتلاك رؤوس أموال قوية، وتطوير منتجات مبتكرة تضمن حماية حقوق المؤمن لهم وتعزز الثقة في السوق.
التعليقات
0 تعليق