الشبيبة التجمعية تحمل شبكات التضليل والقضاء الإسباني مسؤولية فاجعة سبتة

فتحت المأساة الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول الدوافع الحقيقية التي تغذي رغبة الشباب المغاربة في الهجرة غير النظامية، حيث لم تعد التساؤلات محصورة في حصيلة الضحايا والمفقودين، بل انتقلت لتشمل العوامل المحرضة على هذه المغامرات، وعلى رأسها حملات التضليل الممنهجة التي تروج لها شبكات الاتجار بالبشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لاستغلال طموحات الفئات الهشة.

وأكدت الشبيبة التجمعية في هذا الصدد أن ما حدث بسبتة هو نتيجة مباشرة لمناخ من الالتباس تم خلقه عمداً، مشيرة إلى أن قرارات قضائية إسبانية صدرت مؤخراً جرى استغلالها من قبل المهربين لتضليل الشباب وإيهامهم بأن فرص العبور والاستقرار في الضفة الأخرى أصبحت مضمونة، وهي ادعاءات أثبتت الوقائع الميدانية زيفها التام، مما أدى إلى نتائج مأساوية دفعت ثمنها أرواح العديد من الضحايا.

وشددت الهيئة الشبابية على أن شبكات التهريب باتت تعتمد بشكل مكثف على الفضاء الرقمي لنشر مغالطات حول سهولة الهجرة، مستغلة في ذلك أوضاع البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة للشباب، لترسم لهم صورة وردية بعيدة كل البعد عن المخاطر الحقيقية المتمثلة في الغرق أو الوقوع في قبضة عصابات الاستغلال، مؤكدة أن هذه الوعود الكاذبة تهدف بالأساس إلى تحقيق أرباح مالية على حساب حياة الشباب.

وفي معرض تعليقها على سبل المواجهة، دعت الشبيبة إلى ضرورة تبني مقاربة شاملة لا تقتصر على التدخلات الأمنية، بل تمتد لتشمل برامج توعوية مكثفة تستهدف الأسر والشباب لكشف أساليب الاستدراج الرقمي، مشددة في الوقت ذاته على أن تعزيز السياسات التنموية وتوفير فرص شغل حقيقية داخل المغرب يظل هو الضمانة الأقوى للحد من جاذبية هذه الخطابات المضللة.

كما نوهت الهيئة بالتنسيق المشترك بين السلطات المغربية والإسبانية في تدبير هذه الأحداث، معتبرة أن هذا التعاون يعكس حجم التحديات التي تفرضها ظاهرة الهجرة، والتي تستلزم استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين البعد الأمني والاجتماعي، مع التركيز على أهمية نشر المعلومة الصحيحة كأداة أساسية لحماية الشباب من الوقوع في فخ التضليل الذي تروج له شبكات الاتجار بالبشر.