سلطنة عمان تفتح أبوابها أمام فئات من المغاربة بإعفاء من رسوم التأشيرة السياحية

أعلنت سلطنة عمان عن إقرار تسهيلات جديدة لفائدة فئات محددة من المواطنين المغاربة، تتيح لهم دخول أراضيها لأغراض السياحة دون الحاجة إلى أداء رسوم التأشيرة، وذلك لمدة أقصاها 14 يوماً. يأتي هذا الإجراء في إطار تحديثات شملت اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، بهدف تعزيز التدفقات السياحية وتيسير إجراءات السفر نحو السلطنة.

لا يستفيد من هذا الإعفاء كافة حاملي جواز السفر المغربي بشكل تلقائي، إذ ربطت السلطات العمانية هذا الامتياز بضوابط دقيقة؛ حيث يتعين على المسافر أن يكون حاصلاً على إقامة أو تأشيرة سارية المفعول في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو أن يمتلك تأشيرة أو إقامة صالحة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، أو دول فضاء شنغن.

وتشترط السلطات العمانية، وفقاً لما ورد في العدد 1659 من الجريدة الرسمية، توفر مجموعة من الوثائق الأساسية لضمان الدخول، تشمل جواز سفر لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر، وحجزاً فندقياً مؤكداً، وتأميناً صحياً يغطي فترة الإقامة، بالإضافة إلى تذكرة عودة وإثبات الملاءة المالية لتغطية تكاليف الرحلة. ويؤكد القرار أن هذه الإقامة الممنوحة غير قابلة للتمديد أو التحويل إلى نوع آخر من التأشيرات، كما لا تمنح الحق في العمل.

يُذكر أن المغرب صُنف ضمن مجموعة تضم 24 دولة تخضع لشروط إضافية، وذلك ضمن تقسيم أعدته الخارجية العمانية يشمل أكثر من 100 دولة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الامتياز يمتد ليشمل أفراد أسرة المسافر المرافقين له، حتى وإن كانوا لا يحملون جنسية الدولة المستفيدة، شريطة إثبات صلة القرابة والمرافقة، وهو ما من شأنه أن يسهل رحلات العائلات المغربية المقيمة في الخارج.

وتشدد السلطات العمانية على ضرورة التأكد من استيفاء كافة الشروط قبل الشروع في السفر، نظراً لأن الإعفاء من الرسوم لا يعفي المسافر من تقديم الوثائق المطلوبة عند الوصول، كما أن صلاحية الوثائق (الإقامة أو التأشيرة في الدول المعتمدة) تعد عنصراً حاسماً لقبول الدخول، حيث قد يتم رفض المسافر في حال عدم مطابقة الشروط أو عدم كفاية الوثائق المثبتة للوضعية القانونية والمالية.