قررت الحكومة المغربية تمديد إجراءات مساندة مهنيي النقل الطرقي، عبر صرف حصة إضافية من الدعم الاستثنائي المباشر، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحد من الانعكاسات السلبية لتقلبات أسعار الطاقة في الأسواق الدولية على النشاط المهني.
وأفادت وزارة النقل واللوجستيك أن هذا الدعم يغطي الفترة الزمنية ما بين 16 و31 يوليوز 2026، ويشمل العاملين في قطاع نقل البضائع والأشخاص، بهدف التخفيف من وطأة التكاليف المرتفعة للوقود التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف التشغيل في هذا القطاع الحيوي.
ومن المنتظر أن يتم فتح باب التسجيل للاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026، حيث ستتم العملية عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، وهي الآلية التي تعتمدها الحكومة لضمان تبسيط المساطر الإدارية ورفع مستويات الشفافية في صرف المساعدات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية على أسعار النفط، مما دفع السلطات إلى التمسك بمقاربة الدعم المباشر عوضاً عن الدعم الشامل، وذلك سعياً للموازنة بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار سلاسل التوزيع، والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
ويؤكد المهنيون أن هذه المبادرات الحكومية تساهم في التخفيف من الضغوط المالية التي تواجه مقاولات النقل، خاصة مع تزايد حركة التنقل خلال فترة الصيف، بينما يشدد المراقبون على أن استمرار هذا الدعم يعكس وعي الدولة بكون قطاع النقل شرياناً أساسياً يربط مختلف جهات المملكة ويضمن انسيابية الخدمات الأساسية.








التعليقات
0 تعليق