بدأت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، مؤخراً، جلسات محاكمة 25 شخصاً، وذلك على خلفية تورطهم المفترض في محاولات الهجرة غير النظامية الجماعية التي استهدفت المعبر الحدودي لمدينة سبتة.
وقد قررت النيابة العامة إحالة سبعة من الموقوفين على القضاء لمواجهتهم تهماً جنائية جسيمة، تشمل العصيان المسلح من قبل أكثر من شخصين، وإهانة القوات العمومية واستعمال العنف ضد أفرادها، بالإضافة إلى تهمة تخريب وإتلاف مرافق وممتلكات عمومية.
وفي سياق متصل، يمثل أمام الهيئة القضائية شخصان آخران يشتبه في ارتباطهما بشبكات التهريب؛ حيث يواجهان تهماً تتعلق بتنظيم عمليات عبور غير قانونية للأشخاص، وممارسة النقل السري للركاب بدون تراخيص، إلى جانب المشاركة في أنشطة محظورة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وذلك في مسعى لكشف كافة المتورطين في التخطيط أو تسهيل عمليات الاقتحام الجماعي، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل شخص يثبت تورطه في هذه الأحداث.








التعليقات
0 تعليق